د.عزمي بشارة:"هدف شارون هو الانفصال عن أكثر ما يمكن من الفلسطينيين وعلى أقل ما يمكن من الارض"

قال النائب عزمي بشارة ( التجمع الوطني الديمقراطي ) في سياق مداخلة له امام جلسة الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي خصصت لمناقشة قانون الخطة الاقتصادية الجديدة، التي تمت المصادقة عليه صباح اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، قال، " إن القائمين على السياسة الاقتصادية الحالية في اسرائيل يستغلون حالة الطوارىء الاقتصادية والامنية لتغيير بنية الدولة الاجتماعية بناءً على خطط معدة سلفاً تتجه نحو تصفية سياسة الرفاه الاجتماعي".وشدد النائب بشارة على ان الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة، التي تعمق الفوارق بين الفقراء والأغنياء، هي التصور الاقتصادي لهذا الحزب الذي يعتبر نفسه ديموقراطياً وفي الوقت نفسه يتعامل مع نوعين من المواطنين، مواطنين يهود تطبق مواطنتهم ايديولوجية الدولة الصهيونية ومواطنين يركزون على مساحة صغيرة من الارض وتسلب أراضيهم".

وتابع النائب بشارة حديثه معقباً على التصريحات العنصرية في الآونة الأخيرة والتهجم على المواطنين العرب " إن الحديث بهذه الطريقة هو ديماجوجية قومية في وقت عصيب اقتصادياً، وتحويل الغضب والاستنفار من الخطة الاقتصادية نحو الأقلية هو اسلوب فاشي بامتياز".

واضاف النائب بشارة " أن المواطنين العرب ليسوا قطاعاً كباقي قطاعات المجتمع، التي تصل الى تسويات داخل لعبة القوى السياسية الاسرائيلية تحسن ظروفهم وأن الخيار الوحيد أمامهم هو الخيار المدني".

كما تطرق الى تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول استمرار اسرائيل بالسيطرة على 3.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال قائلاً : " لا يوجد جديد في تصريحات شارون لكنه تحدث باسلوب آخر. فقد صرح عدة مرات في السنوات الأخيرة عن كيان سياسي فلسطيني وفق خطة " ألون "وما يدفعه الى ذلك هو الفصل العنصري فقط، وهدفه هو الانفصال عن أكثر ما يمكن من الفلسطينيين وعلى أقل ما يمكن من الارض".

وأضاف " أن تصريحاته جاءت كنتيجة لتفاهم بين أكثر ادارة امريكية يمينية وبين حكومة اسرائيلية تعتمد استراتيجيتها على الجو السائد في الولايات المتحدة بعد 11 أيلول وليس حتى على مواقف سياسية".

اضافة الى ذلك تطرق النائب بشارة في خطابه الى أمر رئيس الوزراء، أريئيل شارون، بمنع منح المواطنة الاسرائيلية للأولاد العرب الذين ولد أحد ذويهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقال إن تعديل القانون، بروح طلب شارون هذا، سيجعل من اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج، بعد انهيار الابرتهايد، سياسة التمييز بين دم ودم، وبين أصل وأصل في نص وحرف القانون ذاته".