شوقي خطيب يقرر تعليق استقالته من رئاسة لجنة المتابعة..

شوقي خطيب يقرر تعليق استقالته من رئاسة لجنة المتابعة..

قال المهندس شوقي خطيب في اجتماع اللجنة القطرية صباح السبت أنه سيعيد النظر في قرار استقالته وسيدرس الموضوع ويتخذ قرارا بهذا الشأن يبلغ به اللجنة في اجتماعها القادم.

وقد حاولت الجبهة الديمقراطية إقناع خطيب العدول عن الاستقالة من خلال تقديم عدة اقتراحات لثنيه عن قراره. إلا أن باقي القوى السياسية التي تشكل أغلبية داخل اللجنة قالت أنها ستحترم رأيه مهما كان.

وكانت غالبية القوى السياسية المشاركة في جلسة لجنة المتابعة التي عقدت في الحادية عشرة من صباح اليوم، السبت، لمناقشة قرار خطيب الاستقالة من رئاسة اللجنة، قد أكدت أنها تحترم قرار خطيب بالاستقالة، وأنها تحترم قراره النهائي مهما كان.

وكان الجلسة قد ناقشت آليات إعادة صياغة لجنة المتابعة، وكان من الواضح أن غالبية القوى السياسية تدعم الانتخاب المباشر لرئاسة اللجنة.

وقال النائب د.جمال زحالقة:" لقد طرح التجمع الوطني الديمقراطي منذ سنوات طويلة مشروع إعادة صياغة لجنة المتابعة، ونحن نرى أن موافقة أغلبية القوى السياسية على هذا المطلب هي أمر إيجابي، ونأمل أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق على إجراء تغيير جذري في مبنى ودور لجنة المتابعة".

وتجدر الإشارة إلى أن خطيب كان قد أعلن قبل أكثر من 3 أسابيع عن استقالته من منصبه، وذلك أثناء الاجتماع الذي كان مخصصاً لمناقشة إحياء ذكرى هبة أوكتوبر وقضية هدم البيوت في النقب..

وقد اقترح السكرتير العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، في نهاية الجلسة، عقد اجتماع في غضون فترة قصيرة لرؤساء الكتل الأربعة الرئيسية للبت في هذه المسألة وفي حالة عدم حسمها يجري الاتفاق على كيفية إدارة الاختلاف بين موقفين أساسيين أحدهما تمثله الجبهة والقائل بتحسين أداء لجنة المتابعة وعدم إجراء انتخابات أما الموقف الثاني فيتمثل في إجراء انتخابات مباشرة للجنة المتابعة تسبقها فترة انتقالية مدتها من 3 إلى 5 سنوات.

واقترح النائب محمد بركة تشكيل لجنة تنفيذية من سكرتيري الأحزاب للمساعدة في تنفيذ قرارات لجنة المتابعة واستمرار الحوار. ووافق رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح على الاقتراحين وكان قد أعرب عن موقف الحركة الإسلامية الداعي إلى إجراء انتخابات مباشرة للجنة المتابعة. واقترح على خطيب أن ينظر فيما يجب أن يتخذه من قرارات سواء العدول عن الاستقالة أو البقاء في منصبه حتى نهاية هذا الشهر.

وقال السكرتير العام للتجمع الوطني الديمقراطي لموقع عرب48:" طرحنا في الاجتماع مخرجين للأزمة الحالية الناجمة عن استقالة خطيب الأول: قيادة جماعية من رؤساء الكتل الأربعة الرئيسية التي تشمل الحركة الإسلامية الشمالية والثاني: التناوب على رئاسة اللجنة بين الأحزاب الرئيسية إلى حين تهيئة الجماهير العربية في الداخل وتوفير الأدوات التنظيمية والدستورية والمادية اللازمة."

وأضاف عبد الفتاح أن "إجراء الانتخابات المباشرة يعني إعطاء الفرصة للمواطنين العرب لمارسة حقوقهم الجماعية وتشكيل الكيانية القومية والشخصية الوطنية، باعتبارهم جزء من شعب أصبح بسبب نكبة عام 48 أقلية قومية في الدولة اليهودية، وهذا من شأنه أن يعزز ويوطد الصلة بين المواطن العربي وقياداته الوطنية".