فشل محاولة لإخراج التجمع الوطني عن القانون في أعقاب زيارة نواب التجمع إلى سورية ولبنان..

في أعقاب زيارة التواصل والتضامن إلى سورية ولبنان التي قام بها نواب التجمع الوطني الديمقراطي؛ د. عزمي بشارة ود. جمال زحالقة وواصل طه، جرى تقديم طلب إلى المستشار القضائي للحكومة ومسجل الأحزاب بإخراج التجمع خارج القانون.

وفي بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة القضاء جاء أنه تم، مؤخراً، تقديم طلب إلى المستشار القضائي للحكومة ومسجل الأحزاب في وزارة القضاء، بحلّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي وإخراجه خارج القانون بذريعة مخالفة القانون في أعقاب زيارة نواب التجمع إلى سورية ولبنان. وقد رفضت وزارة القضاء الطلب.

وبحسب البيان فإن المحامي أوفير ميلر قد توجه إلى مسجل الأحزاب والمستشار القضائي للحكومة، بطلب العمل على حلّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بذريعة أن التجمع خالف القانون، وأن أهداف التجمع موجهة باتجاه عدم الإعتراف بدولة إسرائيل.

وجاء في رد المستشار القضائي الذي أعدته المحامية داليت درور، رئيسة مجال القضاء العام في قسم الإستشارة والتشريع في وزارة القضاء، أنه لا مجال لتقديم طلب كهذا لحلّ حزب التجمع. وهذا الموقف يستند إلى الأسباب التي يحددها القانون لإخراج حزب مسجل في قانون الأحزاب وقانون الجمعيات، وإلى قرار المحكمة العليا.

وبحسب البيان فإنه استناداً إلى نتائج التحقيق الذي يجري مع أعضاء الكنيست د. عزمي بشارة ود. جمال زحالقة وواصل طه، بشأن زيارتهم إلى سورية، لا يمكن الآن تحديد إذا كان نشاط حزب التجمع هو نشاط مخالف للقانون، كما أنه من الصعب تحديد إذا كانت زيارة دولة "عدو" تشكل جزءاً مركزياً ومستمراً من نشاطات الحزب.

وجاء في الرد، أنه علاوة على ذلك، فإن ممارسات أعضاء حزب التجمع لا تشكل دليلاً واضحاً على أن ما يميّز الحزب بشكل أساسي هو دعم الكفاح المسلح لدولة "عدو" أو "منظمة إرهابية" ضد دولة إسرائيل، وذلك وفقما جاء في قرار المحكمة الذي صادق على مشاركة التجمع في خوض الإنتخابات البرلمانية.

كما أشار الناطق بلسان وزارة القضاء إلى أن التحقيق مع نواب التجمع بشأن زيارتهم إلى سورية قد تقرر من قبل المستشار القضائي للحكومة، وأنه لا يوجد علاقة بين هذا القرار بشأن عدم وجود ضرورة لإخراج الحزب عن القانون، وبين التحقيق الجنائي الذي يجري بهذا الشأن ضد نواب التجمع.

كما أشار البيان إلى أنه مع تقديم طلب إخراج التجمع عن القانون، والممثل منذ سنوات في الكنيست، وعلى ضوء قرار المحكمة العليا بعدم منع التجمع من المشاركة في الإنتخابات، فإن حلّ الحزب سيؤدي إلى وضع يكون فيه حزب غير قائم ممثلاً في الكنيست.