مؤسسة "عدالة" تطالب بإلغاء قرار "دائرة إسرائيل" الذي يستثني المواطنين العرب من توزيع الأراضي

قدم مركز "عدالة" يوم الأحد 19.10.2003 إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامية سهاد بشارة، بإسمه وبإسم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال")، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، مطالباً المحكمة بإبطال قرار دائرة الأراضي رقم 952، والذي ينص على منح تخفيض بقيمة 90% من سعر تأجير الأراضي للبناء لفترة طويلة للجنود الذين أدّوا الخدمة العسكرية ويسكنون في مناطق أفضلية "أ" و"ب"، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية.

وكانت دائرة أراضي إسرائيل قد اتخذت قرارها العنصري هذا في شهر كانون الثاني الماضي، حيث صادق عليه مدير دائرة الأراضي في شهر شباط الماضي ومن ثم صادق عليه وزير المالية في تاريخ 23.3.2003.


وقد أعدت دائرة الأراضي قائمة من 262 بلدة في الجليل، بينها 4 قرى عربية، و161 بلدة في النقب، لا تشمل أية قرية عربية. فيما بعد، حذفت القرى العربية كافةً من هذه القائمة. وجاء الهدف المعلن لهذا القرار تحت حجة "تشجيع السكن في الجليل والنقب".

وأكدت عدالة في التماسها أن القرار يميز ضد المواطنين العرب على أساس قومي، من خلال المعايير التي وضعت لتطبيق القرار (الخدمة العسكرية أو القومية، عدد الوحدات السكنية والتقسيم لمناطق أفضلية).


وأشار مركز "عدالة" في الإلتماس إلى أن كل البلدات في القائمة التي يسري عليها القرار هي مناطق جماهيرية وكيبوتسات يهودية غير مفتوحة للسكن أمام سائر المواطنين في الدولة. كما تشهد القائمة على أن القرى العربية القليلة التي تستوفي المعايير حذفت من القائمة. فعلى سبيل المثال، لم تضم القائمة البلدات التالية، على الرغم من تواجدها في مناطق أفضلية "أ" و"ب" وعلى الرغم من أن عدد الوحدات السكنية فيها لا يتجاوز الـ 500 وحدة: