مركز "عدالة" يلتمس الى المحكمة العليا ضد قانون منع لم الشمل

مركز "عدالة" يلتمس الى المحكمة العليا ضد قانون منع لم الشمل

قدم مركز "عدالة"، المركز القانوني للاقلية العربية في اسرائيل، اليوم (الاحد)، التماسا الى المحكمة العليا ضد قانون منع لم الشمل الذي صادقت عليه الكنيست، الخميس الماضي، والذي يأتي مكملا لسياسة التمييز العنصري ضد الاقلية العربية في الداخل. وقد قدم الالتماس، المدير العام لمركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، والمحامية اورنا كوهين، من المركز، نيابة عن عائلات عربية تضررت جراء هذا القانون العنصري، ونيابة عن نواب الكنيست العرب ولجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب في اسرائيل.

وكانت الكنيست قد صادقت، يوم الخميس الماضي، على القانون الذي قدمته الحكومة، بهدف منع منح المواطنة الاسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين عرب من الداخل، الامر الذي يسري، ايضا، على اولادهم، ويمنعهم بالتالي من الحصول على أي خدمات أو أي مكانة قانونية في اسرائيل، ما يعني، ايضا، انه يمكن للسلطات الاسرائيلية ان تشتت اسر فلسطينية وتطرد الزوج او الزوجة والاولاد الى المناطق الفلسطينية، بموجب هذا القانون العنصري.

وقال المحاميان جبارين وكوهين في التماسهما الى العليا، إن هذا القانون يعتبر غير قانوني ، ويتعارض مع قانون أساسي "كرامة الانسان وحريته"، ويمس بحق المواطنين في اسرائيل بالمساواة التي حددها القانون. وجاء في الالتماس "ان هذا القانون هو أول قانون يسلب الحقوق القانونية للمواطنين، منذ تم سن القوانين الاساسية للدولة، وهو يسلب هذه الحقوق على خلفية عرقية واضحة. كما ادعى مركز عدالة في التماسه "ان هذا القانون لا يمنح الحقوق لمجموعة معينة بسبب انتمائها العرقي. وانما يستخدم الانتماء العرقي، بشكل واضح، من اجل المس بالحقوق الممنوحة لجانب من المدنيين على أساس عرقي أو قومي". ولذلك، قال الملتمسون إن هذا القانون لا يميز ضد المواطنين العرب على خلفية عرقية، فحسب، وانما يعتبر قانونا عنصريا بشكل واضح.

وأشار الالتماس الى عدم سريان مفعول القانون على المستوطنين الاسرائيليين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وانما يسري على مجموعة عرقية واحدة، اي الفلسطينيين، ما يعني انه يهدف الى المس بالمواطنين العرب من سكان اسرائيل، فقط، لأنهم هم من يتزوجون من مواطنين ومواطنات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وادعى الملتمسون، ايضا، ان المشرع الاسرائيلي قام بسن هذا القانون، دون امتلاكه لاية حقائق أو معلومات صحيحة حول الحاجة الى هذا القانون وابعاده. "كما لم ينجح المبادرون الى القانون بتوفير اي معطيات تدعم ادعاءاتهم بشأن الحاجة الى سن هذا القانون. فمن جهة ادعى المبادرون الى القانون ان هناك حاجة امنية ملحة لسن القانون، في ضوء الـ"تورط" "المتزايد" لسكان الضفة وقطاع غزة، الذين حصلوا على مكانة في اسرائيل بفضل لم شمل العائلات، في "دحرجة العمليات"، ومن جهة اخرى، تبين عندما طلب الى المبادرين توفير معطيات تدعم ادعاءاتهم، تبين انهم يتحدثون عن 20 مشبوها بالتورط المباشر او غير المباشر ، بما في ذلك المتاجرة بالأسلحة، من بين الاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين حصلوا على مكانة في اسرائيل بفضل لم شمل عائلاتهم. لكن النيابة العامة، قدمت في 13.4.2003، وفي اطار ردها على التماس اخر قدمته عدالة، تفاصيل حول ست امثلة فقط، على تورط فلسطينيين، حصلوا على مكانة في اسرائيل، بشكل مباشر او غير مباشر في العمليات. ولذلك، قال الملتمسون انه حتى لو كانت هذه المعطيات صحيحة فان المقصود "جزءا طفيفا" من نسبة الحاصلين على مكانة قانونية، وبالتأكيد لا يمكن لذلك أن يبرر الادعاء بوجود مخاطر من جانب الحاصلين على المكانة القانونية، ناهيك عن انه لا يمكن ادعاء ذلك بشأن كل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدم الالتماس مثالا على المأساة الانسانية التي يتسبب بها سن هذا القانون، حيث اورد قصة المحامي مراد الصانع، ابن قرية اللقية، والذي يعمل في مركز عدالة، وزوجته العاملة الاجتماعية، عبير، من سكان مدينة بيت لحم، الذين تعرفوا خلال دراستهم للقب الثاني في جامعة ماك جيل الكندية، وتزوجا في آذار المنصرم. واشار الالتماس الى رفض السلطات الاسرائيلية منح مكانة قانونية لعبير في اسرائيل، اعتمادا على القرار الذي اتخذته الحكومة في 12.5.2002، والذي يتسبب بالمعاناة للزوجين.

وادعى الملتمسون ان القانون العنصري الجديد يمس بشكل مباشر بالحقوق المدنية للمواطنين في اسرائيل خاصة فيما يتعلق باستغلال حقهم في الحرية الشخصية وحقهم باختيار شركاء حياتهم، وحقهم الاساسي بالحب. وجاء في الالتماس "ان الحب بين ابناء الخليقة لا يعرف الحدود العرقية، بل على العكس، انه يرفض الحدود، ولذلك فان هذا القانون لن ينجح، وهذا ليس لأن الناس مخالفين للقانون، وانما لان القانون يحاول تنظيم "مسائل الحب" بين الخليقة على خلفية الانتماء العرقي، الامر الذي لا يمكن ان يضمنه اي قانون. لكن هذا القانون "سيتسبب بالمعانة لعائلات كثيرة، وسيمرر أيامها ولياليها، وسيحاول قلب السعادة إلى معاناة، او على الاقل جعل المعاناة مرادفا للحياة السعيدة".