مشروع قانون عنصري آخر: "إقالة زعبي"

 مشروع قانون عنصري آخر: "إقالة زعبي"

 يواصل اليمين تقديم مشاريع قوانين ترمي إلى محاصرة الرأي المخالف الذي يخرج عن إجماع "القبيلة" المغلقةـ فبعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق ضد فلسطينيي الداخل الذين شاركوا في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، وبينهم النائبة حنين زعبي، طرح عضو الكنيست "داني دانون"(ليكود) اقتراح قانون لا يخفي في تقديمه الهواجس الانتقامية من النائبة زعبي.


وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، يتيح مشروع القانون الذي طرحه دانون لأغلبية 80 عضو كنيست إقالة عضو كنيست منتخب ي طعن في تعريف إسرائيل كـ "دولة يهودية ديمقراطية"، أو يؤيد دولا أو منظمات وصفها بأنها "إرهابية ومعادية لإسرائيل"، أو يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.


وبموجب القانون، تبحث لجنة الكنيست طلب إقالة عضو كنيست إذا ما وقع 30 عضوا على الطلب، وفي حال وافقت أغلبية اللجنة على الطلب يحال للتصويت في الهيئة العامة للكنيست ويتطلب إقراره أغلبية 80 عضوا.


وقال دانون في معرض تقديمه للقانون إن هناك أعضاء كنيست يستغلون حرية التعبير للمس بالدولة ومؤسساتها. ويأتي دانون في تقديمه للقانون على ذكر قضية الدكتور عزمي بشارة من منظار إسرائيلي، رغم أن بشارة تعرض لملاحقة سياسية صرفة بأدوات أمنية.


واضاف دانون: "على إسرائيل أن توفر الأدوات للدفاع نفسها في وجه هؤلاء الذين يستغلون الديمقراطية للنيل منها. مضيفا: "لو أن القانون كان معمولا به في الفترة التي تفجرت فيها قضية "مرمرة" لكانت هناك أغلبية للإطاحة بزعبي".

وكان المستشار القضائي للحكومة قد أعلن قبل أيام عن إغلاق ملف التحقيق ضد فلسطينيي الداخل الذين شاركوا في أسطول الحرية ومن بينهم النائيبة زعبي، وجاء في الاعلان انه وبعد فحص مجموع الأدلة المتوفرة في الملف والمسائل القانونية المتعلقة بالموضوع، قرر المستشار القضائي للحكومة اغلاق الملف وذلك بسبب صعوبات تتعلق بالادلة وبالمسائل القانونية الاخرى، مشيرا الى وجود صعوبة في اثبات أساس وقوع مخالفات قانونية وكذلك صعوبات في تطبيق القانون الإسرائيلي على مخالفات وقعت خارج اسرائيل.