زحالقة يطالب وزارة الداخلية بدفع رواتب موظفي مجلس جسر الزرقا فورا

زحالقة يطالب وزارة الداخلية بدفع رواتب موظفي مجلس جسر الزرقا فورا

طالب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، وزارة الداخلية بدفع رواتب مستخدمي مجلس قرية جسر الزرقا المحلي فورا، مؤكدا على أن سياسة جعل الموظفين رهائن لخطة الإشفاء تقع في خانة الابتزاز وليس جودة الإدارة.
 
وفي رده على استجواب قدمه النائب زحالقة بشأن التأخير في دفع الرواتب مستخدمي مجلس قرية جسر الزرقا المحلي، قال  وزير الداخلية إيلي يشاي  إن وزارته تعمل بالتعاون مع ادارة المجلس المحلي على تطبيق خطة إشفاء لتحسين أوضاع المجلس المادية والإدارية ومن ضمنها صرف رواتب الموظفين بشكل دائم ومنتظم.
 
ورد الوزير على أسئلة النائب زحالقة حول الأسباب التي تقف وراء عدم تقاضي الموظفين رواتبهم ومستحقاتهم منذ خمسة أشهر، قائلا: "الموظفون لا يتلقون رواتبهم بسبب قلة المدخولات لخزينة المجلس والتي تحول بالأساس لصالح حساب المياه ودفع الديون والقروض المتراكمة".
 
 وأشار يشاي في جوابه على الاستجواب إلى أن اللجنة المعينة التي عينتها وزارته لجانب رئيس المجلس، تعمل على زيادة المدخولات، وتعميق الجباية وخاصة ضريبة المسقفات (الأرنونا). وتشمل خطة الإشفاء، التي أعدتها ادارة المجلس والوزارة، والتي تعتبرها وزارة الداخلية "عجلة إنقاذ" للقرية، على حد تعبير يشاي، زيادة المدخولات من خلال تعميق الجباية، وتقليص المصاريف، وفصل عمال، وتنجيع الإدارة وتحديد وتشخيص إمكانيات التنمية والقوى الكفيلة بتحسين الأوضاع ودفع الرواتب.
 
وانتقد زحالقة رد الوزير وسياسة الاستهتار بموظفي السلطة المحلية، التي تشترط صرف الرواتب بالمصادقة على خطة الإشفاء وتنفيذها، مؤكداً أن السياسة التي تجعل الموظفين رهينة لخطة الإشفاء تقع في خانة الابتزاز وليس حسن الإدارة.
 
 وقال زحالقة: "لا يمكن ربط معاشات الموظفين بخطة إشفاء، مهما كانت أهواء الوزير أو موظفي الداخلية. مسؤولية الوزارة وواجبها دفع الرواتب المتأخرة بأقرب وقت، لاسيما وأنها ادعت في السابق أن الهدف من إقالة أعضاء المجلس المنتخبين، وإبقاء الرئيس في منصبه وتعين أعضاء لجنة معينة، هو تسيير شؤون السلطة المحلية، وانتشالها من العجز المالي والنهوض بها ودفع الرواتب في موعدها، الأمر الذي لم يحدث أصلا رغم مرور نصف عام على هذا الإجراء. المجلس المعين لم يساهم في تحسين وضع موظفي المجلس كما كانت الوعود، فهم لم يتلقوا رواتبهم مدة خمسة شهور متواصلة، ولم تحدد الوزارة موعدا لصرف رواتب الموظفين في الفترة القريبة، رغم الوعود المتكررة، علما أن أوضاعهم الاقتصادية يرثى لها، وبالكاد يتدبرون أمورهم الحياتية اليومية، من تأمين لقمة العيش لأبنائهم وتوفير الحاجيات الأساسية لهم، ناهيك عن شلل معاملاتهم البنكية فالحسابات بدون رصيد والديون تغرقهم". ووجه زحالقة رسالة الى وزارة الداخلية جاء فيها: "ادفعوا رواتب ومستحقات موظفي جسر الزرقا فوراً".
 
وأضاف زحالقة: "مجلس جسر الزرقا يعيش أزمة مالية ويعاني من عجز كبير، ونحن كنا قد طرحنا مؤخرا قضية الرواتب وأوضاع جسر الزرقا على طاولة لجنة الداخلية في الكنيست، واقترحنا أن تنظم اللجنة زيارة للقرية بغية الاطلاع على واقعها الصعب وعلى معاناة أهلها، كما ونعمل على طرح قضية جسر الزرقا على كافة المستويات والأصعدة، وإثارتها في الرأي العام، فهذه البلدة تعاني من ظروف صعبة من جهة، لكن إمكانية تطويرها وازدهارها قائمة، خاصة وأنها قريبة من شاطئ البحر، وموقعها استراتيجي بالنسبة للسياحة وقربها من محاور المواصلات المركزية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة