في أعقاب انضمام "كاديما" لحكومة نتنياهو: التجمع يدعو لوحدة فلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية

في أعقاب انضمام "كاديما" لحكومة نتنياهو: التجمع يدعو لوحدة فلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية

صرحت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن انضمام حزب "كاديما" برئاسة موفاز لحكومة الليكود ستقوي اليمين وأجندته وسيطرته بالكامل على الكنيست وأدائها وتشريعاتها العنصرية، فحزب كاديما، كما جاء في البيان، " لم يخرج يوما من الائتلاف الحكومي، بالعكس كان منذ بداية الحكومة الحالية جزءا من سياسات الائتلاف الحكومي وإن بشكل غير رسمي، ومرر أبشع القوانين وأكثرها عنصرية، وساهم بشكل فعال في الهجمة الشرسة على التجمع الوطني الديمقراطي، ولم يؤمن يوما بحقوق الفلسطينيين، على جانبي الخط الأخضر. وهو الآن يدخل للائتلاف الحكومي من الباب الرسمي".

وأشار بيان كتلة التجمع إلى أن الائتلاف الحالي لن يضع الصراع العربي- الإسرائيلي على رأس سلم أولوياته، ولن يمنع نتانياهو من الاستمرار في مخططاته الاستيطانية، فموفاز لم يفرض شرطا واحدا يتعلق بالقضية الفلسطينية على حكومة نتانياهو، مما يؤكد أن موفاز انضم بالكامل للخطوط العريضة لسياسات نتانياهو.

وتابع البيان أن نتانياهو يحتاج لحكومة وحدة وطنية من أجل تعزيز إمكانيات الحرب ضد إيران، مما يعني أن توسيع الائتلاف الحكومي ما هو إلا توسيع للتوجه الحربي للحكومة الإسرائيلية.

ونوه البيان إلى أن الشرط الوحيد الذي طرحه موفاز هو تمرير قانون فرض الخدمة القومية-المدنية على العرب وعلى المتدينين اليهود، مما يفضح نوايا الحكومة تجاه المواطنين العرب.

ونصحت كتلة التجمع نتاياهو وموفاز أن يتعلما من الحكومات المتعاقبة السابقة التي حاولت جميعها فرض الخدمة المدنية على الشباب العرب وفشلت بذلك. وأكد البيان أن ذلك أيضا سيكون مصير القانون الحالي الذي سيعلن الشباب العربي وقياداته العصيان المدني عليه، فالقانون ما هو إلا محاولة تشويه لهويتنا القومية من جهة، ومحاولة لجرنا لولاء مهين للصهيونية وللدولة اليهودية من جهة ثانية.

وأكد البيان أن الأحزاب العربية، سيكون عليها الآن تعزيز وتطوير أدائها البرلماني مقابل ائتلاف عنصري عريض، ومحاولات لا شك ستأتي من استكمال التشريعات العنصرية.

وأنهى البيان بالتشديد على أن الرد الوحيد الممكن على حكومة وحدة وطنية اسرائيلية معادية لحقوق الفلسطينيين وداعمة للاستيطان، وتحاول تهميش القضية الفلسطينية وإخراجها من الأجندة السياسية هو إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية في أسرع وقت ممكن.