وجهت النائبة حنين زعبي رسالة إستنكار الى إدارة سجن رامون بعثت نسخة منها الى وزير الأمن الداخلي وذلك في أعقاب الإعتداء الاخير على الأسرى في قسم 6 في سجن رامون، والذي هو حلقة من مسلسل الاعتداء على الأسرى في محاولة للانتقام من نجاح إضرابهم الأخير الذي فشلت إدارة السجون في إنهائه وكسر إرادة الأسرى.
واوضحت زعبي في رسالتها تفاصيل الإعتداء والذي ابتدأ بدخول القوات الخاصة للقسم في ساعات الفجر والاعتداء بالضرب والإهانات على الاسرى عدا عن التفتيش المذل للأسرى وذلك بحجة وجود قرار يقضي بنقل 7 أسرى الى سجون اخرى، ما أدى الى إصابة عدد من الأسرى بإصابات متوسطة وخفيفة. كما واستنكرت زعبي قرار لجنة الطاعة بعزل 6 أسرى من القسم وإتهمت ووصفت القرار بغير العادل وغير الموضوعي وبأنه غير مبني على الحد الأدنى من الحقائق.
وذكرت زعبي في رسالتها أن هذه هي ليست المرة الأولى في الشهور الأخيرة التي تقوم بها إدارة السجون في بالاعتداء على الأسرى, اذ قامت إدارة السجون ليلة 27/6/2012 باقتحام على قسم 4 بحجة تفتيش غرف الأسرى وتم تكبيل الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب، كما وقامت في يوم 8/8/2012 بالدخول الإستفزازي الى غرفة الزيارات ما أدى الى مواجهة مع الأسرى. وأعتبرت زعبي ذلك بمثابة انتقام سياسي ليس إلا، إلى جانب كونه مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي إنضمت اليها إسرائيل بخصوص ضمان حقوق الأسرى وكرامتهم مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعاهدة العالمية ضد التعذيب و قواعد الحفاظ على الأسرى، كما وتشكل خرق لقانون أساس : كرامة الإنسان وحريته.
وطالبت زعبي في نهاية رسالتها بإلغاء قرار عزل 6 أسرى، كما وطالبت الإدارة بتنفيذ أوامر سلطات السجون والمتعلقة بفحص الأسير طبيا كما وتوفير له الشروط اللائقة للعيش خلال فترة العزل.
وقد عقبت النائبة زعبي على الموضوع قائلة: " لن تنجح سياسات القمع في كسر إرادة الفلسطيني لا داخل السجن ولا خارجه، والأجدر بإدارة مصلجة السجون ألا تزرع التوترات والاضطرابات داخل السجن، والطريق الوحيد لذلك هي ليست قمع الأسرى بل الامتثال لحقوقهم".
التعليقات