حكمت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، على محمد كناعنة 47 عاما، من عرابة، الامين العام السابق لحركة ابناء البلد، بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً وبالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا بعد ادانته بتهمة الدخول الى منطقة عسكرية مغلقة وعرقلة افراد الشرطة والإخلال بالنظام العام والقاء الحجارة والمشاركة في المواجهات التي وقعت في مجدل شمس في ذكرى يوم النكسة بتاريخ 11-6-5، كما وحكمت المحكمة عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 3500 شيكل ومنعته من المشاركة في مظاهرات سياسية وحزبية على مدار ثلاث سنوات.
واستنكرت حركة ابناء البلد في بيان لها الحكم التعسفي الذي يندرج ضمن الملاحقات السياسية تجاه الرفيق أبو اسعد والمناضلين والفاعلين والناشطين السياسيين،كما جاء في البيان، الذي أكد "أن اعتقالاتكم لن ترهبنا ولن تثنينا بل تزيدنا إصرارًا وعزيمة على السير قُدمًا في طريق النضال وان ابو اسعد ورفاقه من اسرى الحرية آمنوا ان الحرية تستحق التضحية، ومن أجلها كانوا مستعدين وما زالوا لمقارعة السجان في سجنه، خاصة بهذه الأوقات التي يحارب فيها السجناء بأمعائهم الخاوية وصبرهم على الموت من أجل الحرية"
واعتبر رجا إغبارية الأمين العام لحركة أبناء البلد القرار الذي صدر بحق محمد كناعنة بمثابة حكم سياسي وانتقامي مشيرا الى ان المحاكم وقرارتها عنصرية، وبالنسبة لنا فإن "القاضية والسجان والقيادة السياسية في إسرائيل جهاز واحد له نفس العقلية الصهيونية العنصرية المعادية للفلسطينيين في كل مكان". هكذا نحن ننظر لهذا القرار ولهذه المحكمة ولن يردعونا عن نضالنا وسنستمر في النضال والدفاع عن شعبنا،أقوال اغبارية.
التعليقات