مساعد رئيس البلدية سهيل دياب تقاضى معاشا لمدة سنتين أعلى مما يتيح له القانون

مساعد رئيس البلدية سهيل دياب تقاضى معاشا لمدة سنتين أعلى مما يتيح له القانون


بشكل غير قانوني صادق المجلس البلدي في الناصرة عامي 2009 و 2010 على وظيفة مساعد لرئيس البلدية والتي استلمها السيد سهيل دياب بتكلفة 60% من معاش المدير العام حددتها إدارة البلدية، في حين أن الداخلية لم توافق على النسبة وصادقت فقط  علىوظيفة بنسبة 45%.


وتبين أنه بالرغم من ذلك قامت إدارة البلدية، بشكل غير قانوني، بدفع رواتب لمساعد الرئيس السيد سهيل دياب بنسبة 60% والتي تصل قيمتها حوالي 20 الف شيكل شهريا، أي حوالي 5 آلاف شيكل إضافية على ما سمحت به وزارة الداخلية بموجب القانون للعامين 2009 و 2010. وبمحصلة العامين تعدت هذه الرواتب مبلغ ال 120 ألف شيكل فوق الراتب الذي أتاحته الداخلية للوظيفة، وفقط في أواسط سنة 2011 أتاحت الوزارة بناءعلى طلب قدمته البلدية معاشا للمساعد بنسبة 60% لعام 2011 وصاعدا. 


يذكر أن المعاشات الإدارية تحدد قيمتها كمشتقة من معاش المدير العام الذي تحدده وزارة الداخلية سنويا، وعدد هذه الوظائف في كل بلدية يحدد بحسب عدد سكان المدينة، وتقوم إدارة البلدية بتقديم طلبات لقسم إدارة المعاشات في وزارة الداخلية، والتي تقوم بدورها بالمصادقة عليها أو رفضها وتلزم البلدية بإعطاء رواتب لموظفي الإدارة بناءعليها.


وعقب عضو البلدية عوني بنا، على الموضوع بقوله: "سهيل دياب، الذي هو فقط مساعد لرئيس البلدية، كما هو تعريف وظيفته المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية ويمكنه النطق فقط باسم رئيس البلدية، ومع ذلك فهو ليس فقفط  يصرح للإعلام بأنه الناطق بلسان البلدية ، وإنما تقوم إدارة البلدية بتوفير راتب له أعلى مما سمحت به الداخلية بشكل غير قانوني، وعوضا عن أن تصرف هذه الأموال على مشاريع تخدم أهالي الناصرة، تقرر إدارة البلدية بصرفها على رواتب لها". 


وتابع بنا: "البلدية تسحق موظفيها العاديين بمعاشاتهم المتدنية، وتسحق أحياء المدينة بعدم تطويرها بادعاء عدم توفر ميزانيات، أما معاشات إدارييها فحدّث ولا حرج ويتم خلق ميزانيات لها من حيث لا تدري إن احتاج الأمر". وخلّص بنا الى القول: "أطالب رئيس البلدية رامز جرايسي باسترداد هذه الأموال من مساعده، أو إرجاعها من جيبه الخاص لصندوق البلدية لأنها أموال جمهور وليست أموالا خاصة له ويكفيهم التصرف بالبلدية وأملاكها وكأنها ملك خاص ومزرعة لهم، ولتصرف هذه الميزانيات على مشاريع تعود بالفائدة على أهل البلد بدل أن تعود بالفائدة على أفراد ومحسوبيات".
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018