.jpg)
ضمن نشاطات تجمع حيفا في الحملة الانتخابية، التقى د.باسل غطاس المرشح الثالث في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، جمهور الشباب العربي في حيفا، من خلال لقاء عقد في مقهى شترودل، طرح فيه غطاس برنامج التجمع السياسي والاقتصادي وتحدث عن تجربته في تأسيس مؤسسات أهلية عربية ومنها، جمعية الجليل وتجربته في إقامة اول مجلة اقتصادية عربية "مالكم".
وأشار غطاس الى أن اقتصادنا مربوط بسلوكلنا كمجتمع، كما وعبر عن اسفه على عدم وجود اي صندوق إستثمار عربي في البلاد، وأضاف أن علينا العمل على تنمية المجتمع من ناحية اقتصادية وبالأخص تقوية القطاع الخاص.
اما عن العمل البرلماني المنشود، فأشار غطاس الى أن التجمع هو حزب يمثل الأقلية القومية، ورغم ذلك علينا أن نؤثر في عملية سن القوانين وإقرار الميزانية، وبذلك يمكن التأثير على سياسات الدولة اتجاه المواطنين العرب.
وأكد غطاس أن دور عضو البرلمان لا يقتصر فقط على العمل البرلماني، انما عليه العمل أيضا داخل المجتمع، وقال:" يجب علينا ان نعيد بناء لجنة المتابعة كمؤسسة والأهم هو الربط او الموازنة بين الانشغال في الهم العام وبين الانشغال في القضايا اليومية وقضايا الناس.
زحالقة: الرابط القومي هو العامل الموحد لكافة فئات وشرائح المجتمع
وفي نفس السياق وفي اطار النشاطات الانتخابية، التقي النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، عددا كبيرا من مواطني حيفا في مطعم فرج، حيث تحدث زحالقة في اللقاء عن أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضح الفرق بين برنامج التجمع الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب العربية او العربية اليهودية، منوها أن التجمع الوطني هو الحزب العربي الوحيد الذي يطرح "برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي شامل" يتعامل مع قضايا واحتياجات وخصوصية المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وشدد النائب زحالقة على أهمية الحفاظ على الرابط القومي الجامع والموحد لكافة فئات وشرائح المجتمع العربي في الداخل. وهو ما يخول التجمع تمثيل كافة شرائح المجتمع العربي، العلماني والمتدين والمحافظ، في كافة البلدات العربية. وهذه الخصوصية تنعكس وتتجسد في قائمة التجمع للانتخابات.
وفي إجابته على اسئلة الحضور، وضح زحالقة أهمية العمل البرلماني رغم محدوديته في السنوات الاخيرة، وخص بالذكر مشروع القانون الذي قدمه في الكنيست الأخيرة، حول نقل ميزانيات من السلطات المحلية الغنية الى الفقيرة، واقتراحه أن تدفع المكاتب الحكومية الضرائب لصندوق قطري ورسمي، توزع ايداعاته ومدخولات الضرائب فيه على كافة السلطات المحلية وفق معايير محددة، وأن لا تكون ضرائب المكاتب الحكومية حكرا على البلدات الكبيرة والغنية أو على بلدات غير عربية.
وقال النائب زحالقة:" هذا الاقتراح سيخصص قرابة 1.2 مليار شيكل لصناديق وميزانيات السلطات المحلية العربية، وليس صدفة أن رؤساء السلطات المحلية الغنية عارضوه، وعلى رأسهم شلومو بوحبوط رئيس مركز الحكم المحلي في إسرائيل، وللأسف دون ان يتجند رؤساء سلطات محلية عربية او اللجنة القطرية للسطات المحلية العربية برئاسة المهندس رامز جرايسي للضغط على بوحبوط لدعم اقتراح القانون".
التعليقات