قال المحامي حسن جبارين مدير عام عدالة، ان عملية شطب النواب العرب والأحزاب العربية خلال ال 15 عاما الأخيرة، هي عمل عنصري يدل على أنه بالرغم من عدم وجود أي أرضية قانونية لشطبهم، كما تقر المحكمة العليا في كل مرة، فإن ذلك يهدف إلى سحب الشرعية عن القيادة العربية المنتخبة.
وأشارجبارين ان قضية حنين زعبي مختلفة عن القضايا الأخرى، وذلك لأنه في هذه الحالة كانت هنالك محاولة لتشويه صورتها ومهاجمتها بشكل شخصي كامرأة وتصويرها كإرهابية، وذلك لمجرد تضامنها مع شعبها المحاصر في غزّة، وهو عمل وطني وإنساني من الدرجة الأولى. وبالمقابل نجد أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين، حوكموا على خلفية جنايات خطيرة وأدينوا، وبعضهم حُكم عليه بالسجن ولم تكن هنالك أي محاولة لإخراجهم من الكنيست. نحن نرحب بقرار المحكمة العليا الصادر اليوم الذي يدل على أن قرار لجنة كان عنصري سياسيًا وخاطئ قانونيًا.
جاء ذلك خلال تعقيبه على قرارالمحكمة العليا، اليوم الأحد، الذي الغى قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي، ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة. والذي اتخذ بإجماع الهيئة القضائية الموسعة التي نظرت في الملف والمكونة من 9 قضاة. هذا ولم تفسر المحكمة قرارها، على أن تصدر تفسيراتها في موعد لاحق.
وكان المحاميانحسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة قد ترافعا عن النائبة زعبي في جلسة العليا التي عقدت بهيئة موسعة تشكلت من تسعة قضاة.
وأدعى المحامي جبارين خلال مرافعته أمام العليا أن السبب الرئيسي الذي يرتكز عليه قرار شطب زعبي هو مشاركتها في أسطول الحرية. وشدد جبارين أن جميع الهيئات التي حققت في أحداث أسطول الحرية بما فيها المستشار القضائي للحكومة ولجنة الآداب في الكنيست ولجنة الفحص الرسمية التي عينتها حكومة إسرائيل بخصوص الأحداث على الأسطول، جميعها أشارت أن مشاركة زعبي في الأسطول كانت قانونية. وقد فاجئ المحامي جبارين المحكمة بالإشارة إلى أن حكومة إسرائيل لم تعلن عن منظمة الـ IHH كمنظمة "إرهابيّة" سوى قبل أسابيع قليلة، أي خلال شهر 12 الحالي، وبالتالي فإن مشاركة النائبة زعبي لا يمكن أن تفسر كدعم للإرهاب. وتساءل جبارين أمام المحكمة كيف يمكن اتهام زعبي بدعم "الإرهاب" مع أنه لم تقدم ضدها ولا حتى لائحة اتهام واحدة حتى اليوم.
التعليقات