أجرى أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جولة ميدانية في النقب، وذلك في اطار نشاطات التواصل مع قضايا الاهل في النقب ومناصرتهم في معركتهم ضد مخطط "برافر" الاقتلاعي، الذي يهدد وجودهم وكيانهم.
وشملت الجولة، زيارات شكر لعدد من القرى "غير المعترف بها" والعائلات التي منحت التجمع الثقة ونصرته في الانتخابات.
واستهل أعضاء المكتب السياسي جولتهم باجتماع، عقد في فرع التجمع في مدينة بئر السبع، من ثم زاروا قرية السر مسلوبة الاعتراف والتقوا سكان القرية وشكروهم على الدعم في الانتخابات ونصر الحركة الوطنية.
واستعرض رئيس اللجنة المحلية في قرية السر، حسين المجيره (العزازمة)، واقع القرية الصعب، والتحديات التي يواجهها الاهالي، والمتمثلة بهدم المنازل ومحاولات المؤسسة الاسرائيلية نقلهم لتجمعات سكنية، ضمن مخططات "غولدبرغ" و "برافر" الترانسفيرية، التي تنوي تهجيرهم بحجة تسوية السكن وتوطين عرب النقب في بلدات عصرية، وقال المجيره:" الدولة تدعي عدم ملكيتنا للأرض التي سلبتها من أبائنا وأجدادنا، ورحلتهم لمناطق ادعت أنها مؤقتة، نحن لن نتنازل عن شبر واحد وليس أمامنا سوى النضال والمواجهة والنصر ولن نساوم أو نبيع".
وتطرق المجيره في حديثه الى الازمات المعيشية في القرية، التي يعاني أهلها غياب المؤسسات الخدماتية، والتعليمية والصحية، وتفتقر القرية لمقومات أساسية مثل شبكة مياه وكهرباء وطرقات وبنى تحتية، ناهيك عن انعدام مصادر الرزق والعمل.
وكانت بلدة شقيب السلام، المحطة الثانية في جولة المكتب السياسي للتجمع، حيث أجتمع أعضاء المكتب بعائلة العزازمة، وشكروهم أولا على المساندة في الانتخابات. وعرض مدير قسم المعارف في مجلس شقيب السلام المحلي، السيد محمد الجرجاوي، أبرز المسائل والقضايا التي تواجه المواطنين في
البلدة، وعلى رأسها مشكلة مربي المواشي و أصحاب الحظائر من البلدة، ونية السلطات الاسرائيلية إخلاء الحظائر من أماكن تواجدها خارج القرية ونقلها لمسطح القرية، الامر الذي يعارضه مربو المواشي.
وقال الجرجاوي مستعرضا المشاكل:" تقوم السلطات الاسرائيلية المختلفة من دائرة أراضي اسرائيل، والكيرن كيمت ووزارة الزراعة بتضييق الخناق على مربي الماشية من البلدة، وذلك عن طريق التشديد في معايير تربية المواشي، إذ تفرض غرامات مالية على نقل الماشية، رفع أسعار المياه، ومنعهم من دخول أراضي المرعى، فالسلطات تسمح لهم دخول بعض المناطق لرعي مواشيهم بعد دفع رسوم للرعي وفقط في فترة محددة، علما أن الاراضي التي نتحدث عنها هي بملكية الاهل، صودرت في النكبة وحولتها وأعلنت عنها السلطات مناطق عسكرية محظورة". وأشار الجرجاوي الى إنعدام أماكن عمل ومقومات اقتصادية في محيط البلدة، الامر الذي يدفع المواطنين للسفر مئات الكيلومترات للبحث عن مصدر معيشة.
وتوجه بعدها أعضاء المكتب السياسي لقرية ترابين الصانع، والتقوا الحاج محمد الترابين، الذي تعرض مؤخرا هو وعائلته لاعتداء واعتقال وحشي من قبل قوات الشرطة الاسرائيلية ووحدات الرقابة في وزارة الزراعة والكيرن كييمت، التي أقدمت على حرث أرض العائلة وأبادت المزروعات بحجة عدم وجود ترخيص لزراعة الارض من قبل "دائرة أراضي إسرائيل".
وقال الحاج محمد الترابين:"اعتدوا علينا بالهروات ودهسوا أحد ابنائي، لأننا حاولنا منعهم من حرث الارض، رد فعلهم كان عنيف جدا وأبادوا المزروعات واعتقلوا الاولاد بعد ضربهم".
وأضاف الترابين:"السلطات تدعي أن الارض تابعة للمنهال ومن زراعتها أحتاج لترخيص، ودفع رسوم ضمان بقيمة 500 شاقل شهريا، رغم أن الارض تابعة لمجلس عومر المحلي، ومنحونا إياها بعد أن تم تهجيرنا عن أرضنا الواقعة في منطقة مطار "تسهاليم" اليوم". وأكد الترابين أنه متشبث بأرضه ولن يتزحزح مهما كلفه الامر.
وأكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن هذه الممارسات العنصرية من هدم منازل وملاحقة مربي المواشي وغيرها من أساليب، تندرج ضمن مخطط "برافر" التهجيري، وقال زحالقة:" سيبقى التجمع كما كان دائما، على تواصل مع قضايا الاهل في النقب، يناصرهم في معركتهم ضد التهويد والترحيل".
وأضاف زحالقة:"أتوقع من جميع الاهل في النقب وفي كل البلدات المعترف بها وغير المعترف بها، أن يرفضوا مخطات التهجير، يمكننا إفشال مخططات برافر وبيغن اذا كنا على موقف واضح وموحد، بالوحدة والصمود وعدم خرق اتفاق لجنة المتابعة اضافة للنضال الشعبي، سنفند ادعاء بيغن أنه كان قد تفاهم مع الاهالي وأصحاب الأراضي".
واختتم المكتب السياسي جولته بحضور الامسية لمناهضة خطة "برافر"، التي عقدت في المركز الجماهيري في مدينة راهط، بمشاركة ممثلين عن الحركات السياسية والحزبية، لجان محلية وشعبية، اكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني. وبرز حضور أعضاء المكتب السياسي للتجمع.
وتحدث في الامسية النائب جمال زحالقة، وقال:"ادعى بيني بيغن عند تقديم توصياته أنه قام بعملية اصغاء واستماع للاهالي، وأنه جلس مع 600 شخص وبذلك حصل على شرعية، لذلك علينا نحشد ونجمع أغلبية الناس من خلال اجتماعات ونشاطات مختلفة يؤكدوا فيها رفضهم لمخطط برافر وذلك لدحض ادعاء بيغن أنه أستمع لرأي الناس".
وأضاف زحالقة:" علينا افراغ ادعاء بيغن من مضمونه، عبر اعلان موقف موحد وتجديد العهد والنضال، فلا خيار امامنا سوى الانتصار". ودعا زحالقة الى عقد المهرجان المركزي ليوم الارض في النقب.
وفي كلمته أشار النائب باسل غطاس الى أهمية استعمال المصطلحات الهادفة وتوظيفها بشكل يخدم قضية النقب ونضالنا ضد المخطط، وضد سياسة إسرائيل حيث قال:"أقترح ان نتوقف عن تسمية القرى غير المعترف بها بهذا الاسم، فهي قرى موجودة وقائمة وأصحابها
أصحاب الارض، هذه القرى مسلوبة الحق والأرض، ولا تحتاج لاعتراف اسرائيل بوجودها، لذا اعتقد ان نستعمل في كتاباتنا ونشرنا في الاعلام وفي حديثنا أيضا تسمية "القرى مسلوبة الإعتراف"، بدلا من القرى غير المعترف بها".
من جهته قال عوض عبد الفتاح، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي:"قضية النقب في صلب نشاطنا ومشروعنا، نحن لا ننظر للنقب على أساس مخزن أصوات ودعم انتخابي. إن الدعم الذي حصل عليه التجمع والمناصرة التي حظي بها من قبل الأهل، جاءت ردا على التواصل الدائم للتجمع مع قضايا النقب، ووقوفه بجانب الاهل في أزماتهم. الدعم الكبير هو نتاج نضال التجمع وتصديه لمخططات التهجير والاقتلاع التي تستهدف أهلنا".
وأضاف عبد الفتاح:"المعركة في النقب هي معركة جميع الفلسطينيين، وواجبنا جميعًا الانخراط بصورة فعلية في النضال من أجل النقب وضد مخططات التهويد، وعلى رأسها إسقاط مشروع برافر، الامر الذي سيفتح الطريق أمام إسقاط مجمل المخططات العنصرية والمعادية للمواطنين العرب". وأكد عبد الفتاح، أن التجمع الوطني الديمقراطي ماض في برنامجه ونشاطاته التضامنية مع النقب، من خلال الدعم والزيارات ومتابعة القضايا والانتصار في معركة الوجود، مشددا على أهمية تحويل النقب لمعركة كل الناس.
التعليقات