نواب التجمع يطرحون قضايا الخدمات الاجتماعية أمام وزير الرّفاه الاجتماعي

نواب التجمع يطرحون قضايا الخدمات الاجتماعية أمام وزير الرّفاه الاجتماعي

التقى نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، الاربعاء، وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهن. وحضر اللقاء، مستشارة الوزير دنيا برانسي والمساعد البرلماني للنائب غطاس خالد تيتي، إضافة إلى مدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب.

وعرض النائب جمال زحالقة في بداية حديثه موضوع تغيير طريقة احتساب ميزانية المطابقة (ماتشينج) ، بحيث تكون متدرجة، وتدفع كل سلطة محلية مساهمتها وفق حالتها الاقتصادية الاجتماعية، واعتبار معيار الفقر عاملا أساسيا في تحديد النسبة كي تستطيع السلطات الفقيرة الإفادة من البرامج. من ناحيته قال الوزير إنه يؤيد هذا التوجه وأنه يعمل على تطبيق ميزانية "الماتشينج" وفق معايير تساهم في رفع مستوى البلدات الفقيرة.

كما تطرق زحالقة إلى النقص بمراكز الفطام في الوسط العربي، وطالب بفتح مراكز جديدة لسد الحاجات الماسة لذلك، في ظل تفشي الإدمان على المخدرات.

وطالب أيضاً بإضافة ملكات للعمال الجماهيريين الذين يقومون ببناء برامج ومشاريع التمكين المجتمعي، وليس فقط الاعتناء بالنواقص العينيّة، وإنما المبادرة لبناء برامج قيادة وتمكين بعيدة المدى لتطوير البلدة، إذ تعاني غالبيّة البلدات العربيّة من نقص في هذه الوظيفة.

من جهتها أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن الطريقة التي يحتسب بها عدد الملاكات للعاملين الاجتماعيين هي طريقة غير صحيحة أيضا فيما يتعلق بحساب عدد الملفات، حيث أنه، بحسب منتدى العمال الاجتماعيين العرب، هنالك نقص بحوالي 200 وظيفة في الوسط العربي. الوزير من جهته وعد ببحث طلبات المنتدى. وطالبت النائبة زعبي الوزير بفتح ملاجئ إضافية  للنساء المعنفات، ووعد الوزير بافتتاح ملجأين جديدين.

كما نوهت زعبي إلى خطورة القرار بخصخصة إدارة هذه الملاجئ، وطالبت الوزير بوضع معايير محددة للمتقدمين للمناقصة لإدارة هذه المراكز تشمل التجربة في التعامل مع النساء، ووضع معايير واضحة وصارمة للعاملين بهذا المحال من حيث التزامهم بقضايا المرأة.

أما النائب باسل غطاس فتحدث عن كون المشكلة الأساسية في مجال الرفاه الاجتماعي هي قضية الفقر والفوارق بين العرب واليهود في طبيعة التعامل مع الموضوع في مؤسسة التأمين الوطني، حيث تؤكد المعطيات أن نسبة الفقر لدى اليهود تنخفض بشكل حاد بعد توزيع مخصصات التأمين على الفقراء اليهود، بينما لا تنجح آليات مؤسسة التأمين الوطني في تقليص نسبة الفقراء العرب حتى بعد دفع مخصصات التأمين على أشكالها المختلفة.

وفي هذا السياق اقترح النائب غطاس أن يقوم الوزير بتعيين لجنة خبراء لفحص أسباب هذا الإخفاق، والبحث عن حلول لتنجيع عمل وزارة الرفاه تجاه المجتمع العربي. وأعرب الوزير عن موافقته لطرح النائب غطاس، ونوه أنه سيقوم بفحص الموضوع الأسبوع القادم بعد تقديم التوصيات المرحلية للجنة مناهضة الفقر، ودعا كتلة التجمع الوطني أن ترسل خبراء وورقة موقف للجنة لاستكمال عملها في هذا المجال.

هذا وتم الاتفاق بين الوزير ونواب التجمع على أن تعقد جلسة موسعة بعد ثلاثة أسابيع بحضور مديري الأقسام في وزارة الرفاه، ودعوة مختصين من قبل نواب الكتلة لمتابعة شؤون الخدمات الاجتماعية في الوسط العربي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018