لجنة المتابعة تطالب برد التماس عمران خطيب

لجنة المتابعة تطالب برد التماس عمران خطيب
(صورة من الأرشيف)

قدمت لجنة المتابعة ولجنة الانتخابات المنبثقة عنها بواسطة موكلها المحامي وسام غنايم، أمس الثلاثاء، ردها على التماس المحامي عمران خطيب والذي طالب فيه بتجميد الإجراءات لانتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة حتى إشعار آخر.

وقال المحامي غنايم لـ'عرب 48' إن 'الجلسة الأولى للتداول بالأمر سيكون صباح غد الخميس في المحكمة المركزية بمدينة حيفا. وحتى في حال أرادت المحكمة فحص قرارات المتابعة فإن كل قرارات لجنة المتابعة هي منطقية وقانونية بهذا الشأن'.

اقرأ أيضًا | عرقلة انتخابات المتابعة: انتقادات وتساؤلات حول دوافع تقديم الالتماس

وأضاف أنه 'كنا نفضل أن لا يتوجه الأخ عمران خطيب إلى المحاكم ضد مؤسسة وطنية وأن تبقى المسألة شأنا داخليا. نحن واثقون من أن القرارات التي اتخذتها المتابعة هي قرارات سليمة، وسنعمل غدا على الاقناع برد الالتماس'.

وجاء في التسويغ الذي قدمه المحامي غنايم أن 'لجنة المتابعة هي جسم غير رسمي ولذلك هي لا تخضع لرقابة المحاكم ولسلطتها ولا صلاحية للمحكمة بإصدار أوامر قضائية ضدها ناهيك عن خاصية لجنة المتابعة كجسم سياسي يشكل السقف الأعلى والحاضن للأجسام السياسية الفاعلة في المجتمع العربي ودوره الأساسي هو بلورة مواقف سياسية وشعبية موحدة بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع العربي'.

اقرأ أيضًا | المحامي خطيب يودع 100 ألف شيكل بالمحكمة لتأجيل انتخابات المتابعة

وادعت لجنة المتابعة ولجنة الانتخابات أن 'دعوى عمران خطيب تم تقديمها بتأخير كبير ومن دون حسن نية خاصة وأن السيد عمران خطيب كان يعلم مسبقاً ومنذ مدة طويلة بالشروط التي وضعها المجلس المركزي للجنة المتابعة من أجل ترشح مرشح مستقل من خارج لجنة المتابعة وهو الحصول على تزكيتين من مركبات لجنة المتابعة وكل ذلك من دون أن يحرك ساكناً ومن دون أن يتوجه للمجلس المركزي باعتراض على الشرط الموضوع'.

وأكدت لجنة الانتخابات أن 'الشرط الموضوع والملزم بالحصول على تزكيتين هو شرط طبيعي وعادي جداً وهو شرط متبع بالعديد من الانتخابات خاصة انتخابات السلطات المحلية وتنظيمات مشابهة أخرى والتي تسمح للأحزاب السياسية المعروفة بترشيح مرشحيها دون الحاجة للحصول على أية تزكية وهذا الشرط لا يمس بالمستقلين ولا يمنع أيا منهم بالترشح لرئاسة لجنة المتابعة'.

وشددت لجنة المتابعة على أن تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر يمس بعمل لجنة المتابعة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع العربي، الأمر الذي يسبب لضرر كبير للجنة المتابعة ولجميع المجتمع العربي. وقد طالبت لجنة المتابعة من المحكمة رفض طلب عمران خطيب وإلغاء أمر المنع الاحترازي من أجل إجراء الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة بأسرع وقت ممكن.



لجنة المتابعة تطالب برد التماس عمران خطيب