زحالقة: أي محاولة لاقتلاع أم الحيران ستصطدم بمقاومة عنيدة

زحالقة: أي محاولة لاقتلاع أم الحيران ستصطدم بمقاومة عنيدة
النائب د. جمال زحالقة

هاجم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية النهائي برفض إجراء بحث جديد وعمليًا بالسماح بأخلاء وبهدم قرية عتير- أم الحيران في النقب، ووصف القرار بأنه تعسفي وغير عادل.

وأوضح أن القرار لا يلزم الحكومة بهدم القرية، بل يسمح بذلك، ما يعني أن للحكومة حرية اتخاذ القرار بإبقاء البلدة أو هدمها.

وأكد أن 'أي محاولة لإخلاء أم الحيران سوف تصطدم بمعارضة عنيدة من أهل البلد ومن أهلنا في النقب ومن جماهيرنا العربية عمومًا'.

جاءت أقوال زحالقة خلال مناقشة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، أمس الإثنين.

وأوضح أن 'أهالي ام الحيران عانوا الأمرين في حياتهم، فقد هجروا واقتلعوا من أراضيهم الأصلية وجرى زجهم في الخمسينيات في منطقة أم الحيران، حيث عانوا من سياسية سلب الاعتراف وحرموا من أبسط حقوقهم في التزود بالكهرباء والماء وبناء المنازل والمواصلات والمدارس وغيرها'.

ونوه بأنه 'إذا توفرت النية، يمكن التوصل إلى حلول تبقي أهل أم الحيران في قريتهم'.

ودعا زحالقة الحكومة إلى 'عدم التسرع في الإخلاء والهدم وإلى الاستماع لمقترحات ومخارج تعتمد على إبقاء القرية والاتفاق مع أهلها حول آفاق تطورها وشكل مخططها الهيكلي'.

وأكد أنه 'إذا رفضت الحكومة الإسرائيلية التفاوض وأصرت على الهدم فأنها تفرض علينا المواجهة، ونحن لن نهرب عن المواجهة'.

على صعيد متصل، بدأت التجهيزات لإقامة القرية اليهودية 'حيران' على أنقاض أم الحيران، ويشمل المخطط إقامة المتنزهات على أراضي عتير. وقد تجاهلت السلطات الإسرائيلية توجهات الأهالي للتفاوض، واستمرت في مخططها الاستيطاني، الذي يرمي إلى هدم القرى غير المعترف بها لبناء مستوطنات جديدة مكانها.

وأثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية غضبًا شديدًا لدى 1500 نسمة يسكنون عتير- أم الحيران، واعتبروه تلاعبًا بمستقبلهم ودوسًا لحقهم في العيش الحر الكريم في بلدتهم.

ودعت اللجنة الشعبية في أم الحيران إلى اجتماع تشاوري لقيادات الجماهير العربية يوم الأحد 24.1.2015، الساعة الثانية عشرة ظهرًا في أم الحيران.