فرض غرامة على بلدية الناصرة لخرقها القانون

فرض غرامة على بلدية الناصرة لخرقها القانون
جلسة بلدية الناصرة

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، قرارًا يفرض على بلدية الناصرة دفع غرامة بقيمة سبعة آلاف شيكل، جراء خرق رئيس البلدية، علي سلام، القانون بشكل متواصل.

وجاء القرار بعد أن تقدم عضو البلدية عن كتلة الجبهة الديمقراطية، شريف زعبي، بالتماس لهيئة المحكمة في أعقاب منعه من الاطلاع على المستندات الخاصة بالاتفاقية بين البلدية وجامعة حيفا وتصويرها، والاطلاع على أوراق الأراضي المخصصة لمشروع بناء الحرم الجامعي.

بعد التوجه للمحكمة، قامت وزارة الداخلية بالضغط على بلدية الناصرة لتسليم زعبي المستندات، وانتقدت طريقة الخرق المستمرة للقانون، حيث يلزم القانون البلدية بتسليم كل عضو بلدية أي مستند يطلبه خلال ثلاثة أيام.

وبعد ضغوطات على البلدية قامت بتسليم المستندات لعضو البلدية، وألغي الالتماس، لكن القاضي قرر فرض غرامة مالية على البلدية بسبب تصرفها وعدم الرد على طلبات القاضي، بعد تقديم الالتماس. وبحسب القرار تدفع البلدية غرامة بقيمة خمسة آلاف شيكل إضافة إلى رسوم التسجيل للمحكمة بقيمة ألفي شيكل.

واستهجن عضو البلدية شريف زعبي، تصرف إدارة البلدية ورئيسها، بعدم التعاون مع أعضاء البلدية، وقال في رده على القرار إنه لا يفهم 'لماذا يصر رئيس البلدية على تجاوز القانون وعدم تسليم المستندات لأعضاء البلدية ألا بعد التوجه للمحكمة'.

وتساءل زعبي 'لماذا يتجاهل رئيس البلدية اقتراحات أعضاء كتلة الجبهة، في كل المواضيع المهمة التي يطرحونها؟ هل رئيس البلدية لا يهمه اقتراحات أعضاء كتلة الجبهة حول أزمة السير وتوسيع مسطح البلد؟ لماذا يتنكر رئيس البلدية لكتلة الجبهة التي دعمت كل الميزانيات المخصصة للمشاريع المختلفة؟'.