التجمع يدعو للتصدي لقانون منع الأذان

التجمع يدعو للتصدي لقانون منع الأذان
منظر عام في عكا القديمة

د. شحادة: مشروع القانون العنصري بخفض أصوات الأذان من المساجد، يجسد الانفلات والغطرسة الاحتلالية لحكومة المستوطنين


رأى التجمع الوطني الديمقراطي في اقتراح قانون منع صوت الأذان، 'إيغالا خطيرا في مسعي المؤسسة الإسرائيلية المعروف في فرض هيمنتها على الحيز العام، وإقصاء السكان العرب ومحو الحضور الثقافي والتاريخ العربي الإسلامي للبلاد، وهو اعتداء على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية'.

وقال التجمع في بيان أصدره صباح اليوم، الإثنين، إن 'رفع الأذان هو شعيرة دينية أصيلة، وجزء حي من الحيز الوجودي لمجتمعنا وحق طبيعي في حرية الديانة'.

وأضاف أنه 'على المؤسسة الإسرائيلية أن تفهم أن الشرق الأوسط ليس أوروبا، وأنها ليست دولة عادية في هذا المكان، وأن الديانة الإسلامية مركب راسخ في هوية هذه الديار، خلقت فيها ولم تهاجر إليها. إن محاولات التذرع التي تسوقها حكومة إسرائيل لفرض قيود على رفع الأذان بقيود مشابهة تفرضها الدول الأوروبية، هي ذرائع سخيفة ومشوهة لأبجديات الواقع وحقائق التاريخ، وتقع في صميم الذهنية الاستعمارية التي تعمل على تشويه الحاضر والماضي. من يزعجه صوت الأذان ويظن أنه في أوروبا يمكنه العودة إلى أوروبا ليأخذ راحته هناك. فمن احتل واختار السكن في البلدات العربية وعلى أنقاضها عليه أن يتعايش مع ثقافة وتقاليد المكان دون أن يتذمر، ومن تدفعه عنصريته لرفض التكيف، فيمكنه المغادرة لحيثما شاء دون أن يفرض مفاهيمه الملوثة على حقوق وحياة سكان البلد الأصليين. هذا نهج إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المستعمرون على مر التاريخ'.

اقرأ/ي أيضًا| غضب بالمجتمع العربي: منع الأذان يندرج ضمن سياسة التضييق

ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، المجتمع العربي في الداخل بكافة تياراته السياسية والمجتمعية، ولجنة المتابعة والمؤسسات الحقوقية والدينية جميعا للتصدي لهذه السياسيات، التي تترجم بعنجهية لطغيان الأغلبية واستعمال أدوات الديمقراطية الشكلية لقمع حقوق سكان الوطن الأصليين.

وأكد أن الذي يجب أن يسكت ليس صوت الأذان بل الصوت العنصري في الكنيست والحكومة والشارع الإسرائيلي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018