قانون منع الأذان: استهداف لهوية البلاد العربية

أكد العرب الفلسطينيون في الداخل، أن قانون منع الأذان تعدٍ عنصري على حرية العبادة، واستهداف واضح لهوية البلاد العربية.

قانون منع الأذان: استهداف لهوية البلاد العربية

مسجد حسن بيك (أ ف ب)

أثار قرار اللجنة الوزارية التشريعية، مساء أمس الأحد، بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في البلدات العربية والمدن الساحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست، استياء عارما في المجتمع العربي.

وأكد العرب الفلسطينيون في الداخل، أن قانون منع الأذان تعدٍ عنصري على حرية العبادة.

وقال الناشط الاجتماعي، أدهم مصري، لـ'عرب 48'، إنّ 'كل يوم يمر على هذه الحكومة تكشف للعالم فيه وجهها الحقيقي ونهجها العنصري تجاه المجتمع العربي بأسره، وقرار حظر الأذان لن يكون القانون الأخير ضمن سلسلة القوانين المجحفة تجاهنا، فقد شهد المجتمع العربي في السابق سن عدة قوانين ظالمة، وما زلنا نشهدها اليوم، وبحسب رأيي سوف تزداد الأوضاع سوءا مع مرور الوقت ما بقي نتنياهو واليمين المتطرف في الحكم'.

وأكد أنه 'ليس من حق أي إنسان في العالم أن يقيد حرية العبادة، وأن يفرض بالقوة حظر فرائض وعقائد دينية. أقول لهذه الحكومة إن صوتنا العربي والإسلامي سوف يعلو أصواتكم النشاز ونحن سنكون يدا واحدة عكس توقعاتكم'.

وناشد مصري جميع القوى الوطنية والسياسية أن يطلقوا حملة واحدة موحدة تحت عنوان 'لن تسكت المآذن'.

وقال الشاب ياسر دسوقي، لـ'عرب 48'، إنّ 'هذا القانون هو استمرارا لحملة الأسرلة والعنصرية تجاه المواطنين العرب. هذه القوانين تمسنا وتمس ديننا الحنيف ومعتقداتنا نحن أصحاب هذه الأرض الأصلانيين ونرفضها جملة وتفصيلا، لا مكان لهذه القوانين على هذه الارض ولن تمر'.

وأضاف: 'لقد استبحتم هويتنا وبقينا صامتين، استبحتم أرضنا وبقينا صامتين، سُرقنا وذبحنا وهجرنا وشردنا وبقينا صامتين. وبالأمس استبحتم المسجد الأقصى، واليوم تمنعون مآذننا من النداء، لن نسكت على هذه العنصرية ولن يمر هذا القانون'.

وقال الشاب ضياء مدني، لـ'عرب 48': 'ماذا نتوقع من مُحتل احتل وبطش وسرق وقتل وحاول بشتى الطرق أن يزيّف التاريخ والحاضر، لأنه لا حاضر له ولا ماض ولا مستقبل بإذن الله'.

ورأى أنه 'يجب علينا أن نعمل بمشروع واحد وموحد لمواجهة هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تمس بنا بشكل مباشر وتستهدفنا كجماعة وأفراد، أعني الوحدة بين كافة أطياف المجتمع دون استثناء'.

وجاء هذا القانون الذي طُرح عدة مرات في السابق، لكن باستثناء هذه المرة، والتي دعم فيها رئيس الحكومة، نتنياهو، هذا القرار بشدة.

وزعم مقدمو القانون، بأن مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل، في الجليل والنقب والقدس، وتل أبيب ويافا، وفي أماكن أخرى من وسط البلاد، يعانون بشكل عير اعتيادي وبشكل يومي، من الضوضاء الشديدة التي يحدثها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، عدة مرات في الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة.

وطالب مشروع القانون الذي قدمه النائب من حزب 'البيت اليهودي، موطي يوغيب والعديد من نواب اليمين، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك 'يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئيا'، كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.

وجاء في المقترح الأصلي للقانون 'منع رفع النداء للمصلين، أي رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ومنع نقل مضامين وطنية أو تحريضية أيضا عبر مكبرات الصوت هذه'.

اقرأ/ي أيضًا | اللجنة الوزارية تقرّ قانون منع الأذان

واستنكرت القائمة المشتركة في الكنيست، في بيان لها، مساء الأحد، مشروع القانون العنصري لخفض صوت الآذان، وجاء في بيان القائمة المشتركة ردًا على القانون، أن 'سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة وبدعم من نتنياهو منع صوت الآذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموما وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصا'.

التعليقات