المشتركة والقطرية تطرحان قضايا المجتمع العربي أمام مندلبليت

المشتركة والقطرية تطرحان قضايا المجتمع العربي أمام مندلبليت
أم الحيران 18.1.2017

اجتمع نواب القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة ود. يوسف جبارين والمهندس عبد الحكيم حاج يحيى والمحامي أسامة سعدي ود. أحمد الطيبي، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، اليوم الأحد، مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ونوابه راز نيرزي وإيرز كمينتس ودينا زيلبر وطاقم مكتبه في وزارة القضاء في القدس.

وجرى خلال الاجتماع طرح ومناقشة العديد من القضايا الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي والبلدات العربية، على رأسها قضايا هدم المنازل والعنف المستشري في المجتمع العربي، إلى جانب طرحهم لقضايا النقب وخاصة مطلب الاعتراف بالقرى وبملكية الأرض ورفض الترحيل. وكذلك تم طرح قضايا التحريض وقانون منع الأذان وتشغيل العرب في القطاع العام والمطالبة بالكشف عن مضمون تقرير مراقب الدولة حول استيلاء 'الكيرن كييمت' على أراض حول البلدات العربية في الشمال.

في سياق الجلسة، طرح نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية أهم القضايا التي تخص المجتمع العربي، وأسهب النواب في قضية هدم البيوت في البلدات العربية والتوجه العدائي لحكومة نتنياهو نحو الهدم والخنق وليس الترخيص وتوسيع المسطحات والبناء، وتعامل الشرطة العدائي خلال عمليات هدم البيوت والتي أدّت إلى استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان في أم الحيران، التي واكبها حملة تحريض ممنهجة من وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، ورفض الحكومة لاقتراح النواب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بتجميد كامل وشامل أوامر الهدم الصادرة في البلدات العربية بحجة البناء من دون ترخيص، ليتسنى لرؤساء السلطات شمل هذه المنازل في الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات، مما يشكّل حلّا للضائقة السكنية الخانقة التي تعاني منها البلدات العربية، مطالبين إياه بدعم هذا الاقتراح وحث الحكومة على تبنيه.

وتابع النواب في طرح قضية العنف المستشري وخطر السلاح المنتشر في البلدات العربية، مطالبين المستشار القضائي بالتدخل الفوري لمنع الجريمة القادمة عن طريق جمع السلاح وعدم التقاعس في الكشف عن هوية المجرمين ومعاقبتهم. كما تم طرح قضية دهمش التي رد مندلبليت عليها بالقول إن 'هذه بلدة في مركز البلاد ويجب تنظيمها وقد توجهت مرتين لنتنياهو وننتظر قرارا بكيفية تنظيم قرية دهمش مع محيطها'.

وطرحت قضايا أخرى مثل زيادة استيعاب العرب في الشركات الحكومية وإقامة بلدات عربية، وطالب النواب بعدم سن قانون كمنيتس الذي يسهّل عمليات الهدم.

وعبّرت المشتركة والقطرية عن خطورة سن قانون منع الأذان لما فيه من مسّ صارخ بحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية، مطالبين إياه بمنعه بشكل عاجل وفوري، موضحين النتائج الخطيرة الناتجة عن سن هذا القانون الذي يأتي من دوافع عنصرية بحتة. كما طرح النواب قضية التحريض من قبل الوزراء وخاصة إردان في قضية الحرائق وأم الحيران، وكذلك التحريض في الشبكات الاجتماعية.

وأكد المستشار القضائي على أهمية عقد هذه الجلسة، واقترح وضع خطة عمل مشتركة أمام الوزارات الحكومية المختلفة إلى جانب وزارة القضاء من أجل توصل الأطراف إلى الحلول المناسبة والعملية خاصة فيما يتعلق بقضية هدم المنازل واقتراح نواب المشتركة. وتطرق إلى مطلب الوفد بتجميد كل أوامر الهدم مدعيا بأنه لا يستطيع قانونيا تجميد الهدم، ولكنه يقبل بسلم أولويات يكون فيه فرض القانون في المناطق الواقعة خارج الخرائط الهيكلية المقترحة وعلى مواقع مخصصة لمرافق عامة أو طرقات. وأشار المستشار القضائي إلى أن أحداث أم الحيران واستشهاد يعقوب أبو القيعان على يد أفراد الشرطة ما زالت في تحقيق وحدة 'ماحش'، مضيفا 'أريد أن أعرف حقيقة ما جرى هناك'. كما وأكد معارضته لقانون منع الأذان الذي تسعى الحكومة إلى سنّه. يشار إلى أن هذه الجلسة هي ضمن العديد من الجلسات التي عقدها النواب ولجنة رؤساء السلطات مع المستشار القضائي السابق والحالي ونوابه ومندوبي الوزارات المختلفة من أجل طرح قضايا مجتمعنا العربي في جميع المجالات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018