اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان

اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الإثنين، اجتماعا في بلدية الناصرة، بناء على دعوة من رئيسها، علي سلام، وذلك على ما يبدو كخطوة لإجراء 'مصالحة' بينه وبين اللجنة القطرية، بعد مقاطعته للعديد من جلساتها.

وتناولت الجلسة، التي بادر إليها رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، عدة مواضيع أهمها التقدم في الخطة الخماسية الحكومية للمجتمع العربي '922'، وإحياء ذكرى يوم الأرض، كما بحثت قضايا الهدم ومشروع قانون 'كامينيتس'، وأكدت على رفض مشروع قانون إسكات الأذان وغيرها من المواضيع.

وعرض رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، آخر التطورات والمفاوضات الجارية مع الوزارات المختلفة بخصوص القضايا العالقة، وأكد على أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض الـ41 وضمان أكبر عدد من المشاركة الجماهيرية في الفعاليات المقرر إقامتها، وأعلن رفض اللجنة القطرية رفضا قاطعا لقانون إسكات الأذان، وكذلك رفض قانون 'كامينيتس'، والسعي إلى إعداد ورقات عمل فعلية لإحباط هذا المشروع وإفراغه من مضمونه.

وتحدث رئيس مجلس عرعرة، مضر يونس، عن آخر التطورات في ما يتعلق بإعداد ورقة عمل تقدم لمكتب رئيس الحكومة ورئيس الدولة تنقل من خلالها اللجنة مقترحات رؤساء السلطات المحلية لتجميد قرارات الهدم، واستعرض الصعوبات الكبرى التي تواجه اللجنة القطرية سعيا لحل مشاكل القرى العربية المختلفة وتقديمه في ورقة عمل واحدة، منوها إلى الوقت الكبير الذي يتطلب إعداد ورقة عمل كهذه، وأشار إلى الجهود التي يبذلها كل من المركز العربي للتخطيط البديل ومركز حقوق الأقلية العربية الفلسطينية 'عدالة'.

ضرورة التحرك السريع لدرء خطر هدم البيوت

وأكد رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور مصاروة، في مداخلته حول قضايا الهدم ومشروع قانون ''كامينيتس'، 'على ضرورة التحرك بسرعة وتحضير ورقة عمل في غضون 10 أيام، لتقديمها إلى مكتب رئيس الحكومة وكذلك إلى لجنة الداخلية، تنقل اللجنة من خلالها حلول واقعية لمشاكل الإسكان في القرى العربية، وسبل حماية البيوت المهددة بالهدم عبر تقديم ما يعرف بالخط الأزرق، من خلال اللجنة التي شكلناها بالتعاون مع مركز التخطيط البديل والرؤساء المشاركين في اللجنة'.

تقليص هبات الموازنة من 400 مليون شيكل إلى 230 مليون

وعرض الخبير الاقتصادي علاء غنطوس آخر التطورات في ملف الخطة الخماسية الحكومية للمجتمع العربي، مستعرضا عقبات هبات الموازنة، والمفاوضات الجارية بين وزارة المالية ووزارة الداخلية حول المبلغ الذي سيحول للسلطات المحلية العربية، مشيرا إلى أن المبلغ الذي ترصده وزارة الداخلية للسلطات المحلية العربية هو 230 مليون شيكل، فيما تسعى السلطات المحلية العربية إلى الحصول على كامل خطة الإنماء البالغة 400 مليون شيكل.

وتناول غنطوس جوانب أخرى من الخطة الخماسية الحكومية، قائلا إن 'وزارات عدة تلتزم حتى الآن بتحويل الميزانيات في إطار الخطة الخماسية وهناك وزارات لا تلتزم في الخطة، منها وزارة الاقتصاد التي لم تخصص أي شيكل حتى اليوم لتطوير مناطق تشغيل ومناطق صناعية سواء في العام الماضي أو خلال هذا العام، ولم تسع لبحث أي طريقة حتى الآن لتطبيق دورها في الخطة الخماسية، وهو تطوير مناطق تشغيل ومناطق صناعية في البلدات العربية'.

وتطرقت اللجنة خلال الجلسة إلى وزارة الزراعة وحطة تطوير الريف، وأكدت أن المجتمع العربي خارج حسابات الوزارة، رغم أنها كوزارة زراعة معنية بتطوير الريف، غير أن الريف والزراعة العربية مهمشة في المشاريع الوزارة.

جلسة مع رئيس الحكومة ونرفض إسكات الأذان

ولخص سلاّم مشروع قانون 'كامينيتس'، وطالب 'بعقد جلسة مشتركة لكافة رؤساء السلطات المحلية العربية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يقدم رؤساء السلطات من خلالها ملاحظاتهم على مشروع قانون 'كامينيتس'، وأؤكد أن أحدا لن يمسنا، كما نرفض مشروع قانون إسكات الأذان حتى لو تم اعتقالنا جميعا'، وأشار سلام إلى ضرورة معالجة قضايا رابطة المياه التي 'تؤرقنا جميعا'، على حد قوله.

من جانبه، انتقد رئيس المجلس المحلي في البعينة نجيدات، صالح سليمان، طرح موضوع المياه ورسوم الصرف الصحي بسطحية معتبرا أنه 'قبل إقامة الاتحادات عانت بلداتكم كلها من انقطاع للمياه، ولم تستطع السلطات المحلية إدارة قضايا المياه والصرف الصحي، إذا كانت هناك إشكالية حول قضية هي الأسعار، فهناك وزارة هي التي تحدد هذه الأسعار ويجب أن يكون هناك عمل مهني لمواجهة هذه الأسعار'.

وصرح مازن غنايم، في حديثه لـ'عرب 48'، في نهاية الجلسة، أن 'لدينا تحديات كبيرة، منها تحدي مشروع قانون 'كامينيتس'، وعلينا إعداد ورقة عمل لنواجه القانون، وهناك قضية ميزانيات هبات الموازنة، واليوم يقلص إلى 230 مليون شيكل وهو ما سنتابعه مع وزير الداخلية ونصر على الحصول على كافة حقوقنا وفقا لما أقرته اللجنة وإلا فسنواجه هذا الأمر قضائيا'.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019


اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان

اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان

اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان

اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان

اللجنة القطرية متمسكة بالخطة الخماسية وترفض قانون إسكات الأذان