ائتلاف مناهضة كمينتس: سنواصل العمل لإلغاء قانون الهدم

ائتلاف مناهضة كمينتس: سنواصل العمل لإلغاء قانون الهدم
تظاهرة بالقدس ضد الهدم (14.3.2017)

أعلن الائتلاف لمناهضة قانون كمينتس، في أعقاب تأجيل التصويت على اقتراح القانون في نهاية الدورة الشتوية الحالية للكنيست، أن "هذا الإنجاز المرحلي يعود للتعاون المتواصل بين أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة وائتلاف الجمعيات واللجان الشعبية التي نشطت ضد تشريع هذا القانون، ونجحت بتقديم مئات الاعتراضات على بنود القانون المختلفة، بتنسيق دائم مع أعضاء الكنيست".

وأكد الائتلاف أن "هذا الإنجاز المرحلي يجب أن يتبعه خطوات احتجاجية والمزيد من التحشيد الشعبي ضد هذا القانون، الذي يسرّع مسار هدم البيوت العربية ويشدد من القبضة الحديدية التي تزيد حكومة نتنياهو من حدتها عامًا تلو العام. وكان رئيس لجنة الداخلية البرلمانية قد صرح لعضوي الكنيست د. عبد الله أبو معروف وأسامة سعدي بنيته التملص من كل التفاهمات التي تم التوصل إليها في اللجنة، والعودة إلى النص الأصلي لاقتراح القانون الذي أعدته الحكومة، بعد أن فشل بإقناع أعضاء الكنيست إسقاط جزء كبير من الاعتراضات المقدمة للجنة".

وكان أعضاء الائتلاف: المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، جمعية حقوق المواطن، سيكوي، بمكوم، الميزان، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، عدالة واللجان الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة وكفر قرع وقلنسوة واللجنة المعروفية، والعديد من الناشطين من مختلف البلدات قد شاركوا في جلسات لجنة الداخلية، وفي المظاهرة التي نظمت بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام وزارة المالية والكنيست.

ويشمل التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء العديد من البنود التي تزيد من شدة وحدة العقوبات وأنواعًا جديدة منها وتقليصًا لإمكانية تدخّل المحاكم في أوامر تنفيذ الهدم الإدارية، وتعجيل إصدارها: تسريع فترة إصدار أمر هدم إداري، أوامر بإغلاق المبنى وإصدار أوامر بإيقاف العمل، تقليص فترة تنفيذ أمر الهدم الإداري لأقل من أسبوع، وتقليص إمكانيات الاستئناف ضد هذه الأوامر، تجريم أصحاب المنازل غير المرخصة بحسب القانون الجنائي، تقليص صلاحيات المحاكم في إلغاء أو تجميد أوامر هدم، منح صلاحيات إصدار وتنفيذ أوامر الهدم الإداري لسلطة الحدائق الوطنية، منع إداري لاستخدام سيارات شحن للبناء وتنفيذ أعمال البناء على أنواعها من قبل مفتشي التنظيم، السجن الفعلي لمن لا ينفذ أوامر الهدم، توسيع صلاحيات الوزير المتمثلة بتغريم أصحاب المنازل بتكاليف تنفيذ أوامر وقف البناء والهدم، ومضاعفة مبالغ الغرامات، توسيع صلاحيات مفتشي التنظيم، بما في ذلك منحهم صلاحية استخدام القوة وصلاحيات ممنوحة للشرطة، سحب صلاحيات لجنة التخطيط المحلية وتحويلها لهيئة الهدم الحكومية.

وأكد الائتلاف استمرار الخطوات الاحتجاجية الرافضة لإقرار هذا القانون الخطير، ووضع رؤية مهنية جديدة تلتزم بها لجان التخطيط الرسمية ووزارتي المالية والداخلية، بإقرار مخططات تطوير جديدة تفي باحتياجات البلدات العربية وتطورها العمراني، وتلتزم بنهج جديد يعتمد على تقبيص الفوارق والفجوات وإحقاق حقوق البلدات العربية والمواطنين العرب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة