محامية "عدالة" لـ"عرب 48": أمر تجميد سحب مواطنة علاء زيود مؤقت

محامية "عدالة" لـ"عرب 48": أمر تجميد سحب مواطنة علاء زيود مؤقت
علاء زيود في قاعة المحكمة (أرشيفية)

جمدت المحكمة العليا إجراءات سحب مواطنة الشاب علاء زيود (22 عاما) من مدينة أم الفحم، وذلك إثر استئناف قدمه المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" على قرار المحكمة المركزية الذي أقر إجراءات وزير الداخلية سحب مواطنة زيود.

وقضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم الأحد الموافق 6.8.2017، سحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، بحسب طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن حكم على زيود بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق 'غان شموئيل' قرب الخضيرة بالعام 2015.

وسوغ نائب رئيس المحكمة المركزية، القاضي إبراهام إلياكيم قراره في حينه بالقول إن "إسقاط الجنسية عن زيود، بمثابة خطوة لازمة ومقبولة، فلكل مواطن هناك الحقوق والواجبات، ولعل أهم الواجبات الحفاظ على الولاء للدولة، إذ يتم التعبير عن الولاء للدولة من خلال عدم المشاركة في أعمال معادية وعدم المس بأمنها وأمن مواطنيها".

وسبق أن أصدرت المحكمة المركزية، العام الماضي، حكما بالسجن 25 عاما على زيود، بزعم تنفيذه عملية دهس تلاها طعن في شارع 65 قرب الخضيرة، أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية بجروح صعبة في حين أصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة.

كما أدانت المحكمة زيود بأربع محاولات قتل بالإضافة إلى حيازة سكين، وفرضت عليه غرامة مالية، تدفع للمصابين الأربعة على شكل تعويضات بقيمة 150 ألف شيكل، 80 ألف شيكل، 70 ألف شيكل و40 ألف شيكل.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبحسب توصيات وزارة الأمن، قدمت النيابة العامة، طلبا للمحكمة المركزية، بسحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، حيث جاء طلب النيابة العامة بعد أن قدم وزير الداخلية السابق، سيلفان شالوم، الذي استقال بعد سلسلة فضائح جنسية، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طلبا في شهر آذار/ مارس من العام 2016، لسحب جنسية زيود، بعد أن نسبت له تهمه تنفيذ عملية دهس وطعن.

وجاء في طلب النيابة إسقاط المواطنة عن الشاب زيود: 'في تاريخ 01.03.2016 أعلن وزير الأمن في حينه موشيه يعالون، بمطلع آذار/ مارس الماضي نيته سحب مواطنة علاء زيود بموجب السلطة الممنوحة له وفقا لقانون المواطنة، وذلك في أعقاب العملية التي نفذها زيود يوم 11.10.2015 في غان شموئيل، حين قام بدهس وطعن 4 مواطنين إسرائيليين، بينهم جنديان، علمًا أنّ قسمًا منهم أصيب بجروح خطيرة'.

وقالت النيابة العامة في بيانها، في حينه، إن 'زيود كان قد أدين استنادا على اعترافاته، يوم 08.03.2016، بقرار من المحكمة المركزية في حيفا بأربع مخالفات محاولة قتل وبمخالفة حيازة سكين بصورة غير قانونية'.

وقالت المحامية المسؤولة عن ملف قضية علاء زيود في مركز عدالة، سوسن زهر، لـ"عرب 48" إن "القرار الذي حصلنا عليه هو قرار أمر مؤقت بعد أن قدمنا استئنافا على قرار المحكمة المركزية في حيفا، يوم الخميس الماضي، واستجابت المحكمة العليا لطلبنا إصدار أمر مؤقت يجمد إجراءات سحب مواطنة زيود التي كان ينبغي أن تبدأ في 31.10.2017، وفي هذه المرحلة ينتظر رد الدولة في غضون 60 يوما، غير أن المسار القضائي في المحكمة العليا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، لذلك كان من الضروري استصدار أمر مؤقت لمنع إجراءات سحب المواطنة الإسرائيلية من علاء زيود".

قرار خاطئ وعنصري

وتابعت الحقوقية زيود في عدالة أن "طلب الاستئناف يتضمن طلب إبطال قرار المحكمة المركزية في حيفا، الذي نراه قرارا تمييزيا وخاطئا وعنصريا، ونعتمد في الاستئناف على أساسين رئيسيين، فلقد أثبتنا في إطار المحكمة المركزية أن حالات كثيرة مع أمثلة ليهود نفذوا عمليات عرفت بأنها عمليات إرهابية ضد عرب، ولم يتم طلب سحب مواطنة أي منهم، ولذلك من الواضح هنا وجود تخوف من تنفيذ تميزي لهذا القانون على أساس خلفية قومية أو دينية يستخدم فيه وزير الداخلية صلاحيته وطلب سحب مواطنة بناء على الانتماء القومي للشخص، ومن الواضح أنها ضد العربي الفلسطيني، والقاضي تجاهل هذا الادعاء والمعطيات، وادعى عدم إثبات ذلك رغم وجود الإثباتات".

الادعاء الثاني في الاستئناف

واستطردت المحامية زهر أن "استند قاضي مركزية حيفا استند على قضية الجيل الثاني لعائلات لم الشمل، التي هي بأغلبية ساحقة لعرب فلسطينيين، مشيرا إلى أن الجيل الثاني هو الذي سيطبق عليه القانون، وبمجرد كونه كقاض يمتحن ويحلل دستوريا على الجيل الثاني لعائلات لم الشمل فإنه يطبق القانون فقط على العرب الفلسطينيين، ولم يعتمد القاضي على قاعدة قانونية، وإنما اعتمد على تقرير أمني قدمه وزير الداخلية قارن فيه مقارنة خاطئة بين أبناء الجيل الثاني للمهاجرين إلى أوروبا وبين أبناء الجيل الثاني لعائلات لم الشمل، وهو تقرير سطحي للغاية كونه يتجاهل الاختلاف المطلق في الانتماء والولاء بين الشريحتين، فنحن هنا نتحدث عن أقلية قومية أصلانية تنتمي لهذه البلاد ولسنا مهاجرين إلى بلاد أخرى كمثل مهاجري أوروبا الذي صنفهم التقرير أنهم يتمسكون بولائهم لبلادهم الأصلية، بالإضافة إلى أن التقرير لم يتحدث عن مخاوف من زيود نفسه، والقاضي أسس قراره بشكل خاطئ خاصة عندما قال أن سحب المواطنة لردع غيره، فلم تثبت عملية الردع ومن تردع ولا يمكن أصلا ردع مجموعة كبيرة من خلال شخص، أو المساس في حقوق شخص لردع مجموعة أو آخر، وعمليا ردع هذا الشخص تم من خلال العقوبة التي فرضت عليه من خلال الإجراءات الجنائية".

وختمت المحامية من عدالة بالقول إن "القرار المؤقت الآن يجمد عمليا أي أجراء، ولدينا تفاؤل كون الادعاءات التي قدمت في إطار الاستئناف تستند إلى ادعاءات قوية جدا، خاصة وأن قرار المحكمة المركزية في حيفا هو خاطئ ومناقض ومناف لكثير من قرارات المحكمة العليا، وهي الأعلى مكانة قانونيا من المحكمة المركزية".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018