عدالة والميزان: إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل تم بتخطيط مسبق

عدالة والميزان: إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل تم بتخطيط مسبق
غزة، يوم الجمعة الماضي

توجّه مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة يوم 5.4.2018، برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية والمدّعي العسكريّ العام في قوات الاحتلال تطالبهما بإصدار تعليمات واضحة لقوات الاحتلال بوقف استخدام النيران الحيّة بكل أنواعها.

جاء ذلك في بيان أصدره المركزان الحقوقيان وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48"، اليوم الإثنين.

وأكّدت الرسالة أنّ "الانتهاكات الخطيرة التي أبلغت عنها المؤسستان تزداد خطورةً مع وضوح التخطيط الإسرائيليّ وسبق الإصرار في استخدام الأعيرة النارية الحيّة".

وجاء في الرسالة التي بعثت بها محامية المؤسستين، سهاد بشارة، أنّ "إطلاق العيارات النارية الحيّة باتجاه المتظاهرين العزّل في غزّة يتناقض مع القانون الدوليّ والقانون الإسرائيليّ، وأننا نعود ونؤكّد أن أبعادا جنائيّة أكثر خطورة تُضاف إلى هذه الانتهاكات على ضوء تخطيط الجيش المسبق وسبق إصراره على إطلاق النار بشكلٍ غير قانونيّ. الأشرطة المصوّرة التي نُشرت في وسائل التواصل الاجتماعيّ لمظاهرات يوم 30.3.2018 تثبت بشكلٍ لا يقبل التأويل بأن قنّاصة الجيش أطلقوا النار في حالات عديدة بهدف القتل".

وقد وصفت الرسالة جيش الاحتلال بأنه "تصرّف كمن يعمل في مهنة اصطياد المتظاهرين، وذلك بهدف ترويع وردع المتظاهرين. وقد وُثقت إصابات كثيرة جدًا لقتلى أصيبوا في الأجزاء العلويّة من جسدهم، ومنها إصابات في العنق والرأس".

كذلك، حذرت الرسالة من استخدام النيران الحيّة ضد المتظاهرين في غزّة، مؤكّدة أن "إطلاق النار على المتظاهرين العزّل يشكّل انتهاكًا للقانون الدوليّ وحتّى للقانون الإسرائيليّ، وأن استمرار استخدامه سيؤدّي بالضرورة إلى ارتفاع عدد الضحايا من القتلى والجرحى، وذلك بقصدٍ ومع سبق الإصرار والترصّد من قبل كل المسؤولين عن هذا القرار على المستويين السياسي والعسكريّ، والذين قد اتّخذوا قرار قتل المتظاهرين".

على ضوء ذلك، طالب مركزا عدالة والميزان، المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العسكريّ العام، بـ"إصدار تعليمات فوريّة تمنع الجيش من استخدام النيران الحيّة ضد المتظاهرين في قطاع غزّة".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018