التجمع يدعو لعدم عقد "الوطني" ويحذر من تكريس الانقسام

التجمع يدعو لعدم عقد "الوطني" ويحذر من تكريس الانقسام
(عرب 48)

حذّر التجمع الوطني الديمقراطي من تداعيات عقد المجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان/أبريل الجاري دون توافق داخلي، وفي ظلّ مقاطعة واسعة ودون ضمان مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ودعا التجمّع إلى التراجع عن عقد المجلس مشدّدًا على ضرورة الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بشأن إعادة بناء وتطوير منظمّة حرير لتصبح إطاراً جامعاً للكلّ القوى والفصائل الفاعلة على الساحة الفلسطينية، حتّى تقوم المنظمة بدورها الوطني بشكل أفضل، وحتّى تسدّ الطريق على محاولات المس بها أو خلق البدائل لها.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب السياسي لحزب التجمّع، في اعقاب اجتماعه في الناصرة نهاية الأسبوع، أكّد فيه على أن عقد المجلس الوطني دون التوصّل مسبقًا إلى توافق وطني شامل يزيد من التوتر ويساهم في تكريس الانقسام، وبدلًا من ان يكون عقد المجلس تتويجًا للمصالحة الوطنية وتنفيذًا للاتفاقيات بشأن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، فإنّه، وفي الظروف والشروط التي يعقد بها، يشكّل التفافًا خطيرًا على مشروع المصالحة وتجاوزًا لما جرى الاتفاق عليه والتفاهم حوله بين القوى والفصائل الوطنية، كما أنّه يفاقم من أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية ولا يحلها .

وأكّد التجمع في بيانه على أن متطلبّات بناء استراتيجيّة وطنيّة موحّدة ضدّ الاحتلال، ومجابهة مشروع الرئيس دونالد ترامب وصفقة القرن ونقل السفارة، والتصدي للتصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس والضفة وغزّة، تقتضي أولًا، التمسك بالوحدة وانهاء الانقسام، وليس القيام بخطوات انفراديّة تضر بالوحدة وبالمصالحة.

ودعا التجمّع في بيانه إلى دعم مسيرة العودة الكبرى من خلال القيام بمسيرات عودة مماثلة في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، وأدان بشدّة قتل المتظاهرين العزّل من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكّدًا على ضرورة تقديم المسؤولين عن جرائم الاعتداء على مسيرة العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق البيان إلى "العقوبات" المفروضة على أهلنا في غزة من قبل السلطة الفلسطينية، واعتبرها منافية ومناقضة للمشروع الوطني الفلسطيني، ودعا الى دفع رواتب الموظفين بالكامل وفورًا وإلى تقديم كافّة الخدمات الحياتيةّ لشعبنا في غزّة ووقف اسلوب الضغط على المواطنين لتحقيق مآرب سياسية أيًا كانت طبيعتها.

وأكّد أن مهمّة الساعة هي إجراء حوار وطني شامل يضمّ كافّة الفصائل الفلسطينيّة، يعيد تحديد أسس الشراكة على أساس مشروع التحرر الوطني من المشروع الصهيوني.

وفي نهاية البيان، دعا التجمع جماهير شعبنا إلى المشاركة في المظاهرة الكبرى في القدس في يوم 14.5.2018، والتي تنظّمها لجنة المتابعة احتجاجًا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وشدّد التجمع أن هذه المظاهرة ستكون صرخة احتجاج ورفضًا لسياسة ومشاريع ترامب ونتنياهو، وتأكيدًا على أن ّالقدس هي عاصمة فلسطين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018