الكنيست يصوّت ضد قانون زحالقة لإلغاء المؤسسات القومية اليهودية

الكنيست يصوّت ضد قانون زحالقة لإلغاء المؤسسات القومية اليهودية
النائب د. جمال زحالقة (أرشيف عرب 48)

* شاكيد: الحكومة ترفض هذ القانون باشمئزاز!


صوت الكنيست، اليوم الأربعاء، بأغلبية 67 صوتا مقابل 14 صوتا، ضد قانون قدمه رئيس التجمّع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، لإلغاء المكانة القانونية لما يسمى بالمؤسسات القومية اليهودية: الصندوق القومي لإسرائيل (الكيرن كييمت) والوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية وصندوق الأساس (كيرن هيسود) والمنظمات المتفرعة والتابعة لها.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب زحالقة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وقال زحالقة إن "جوهر الدور المعلن والفعلي لهذه المؤسسات هو خدمة 'الشعب اليهودي' من خلال مكانتها القانونية الخاصة، بحيث تستطيع الدولة عبرها تقديم خدمات ومنح امتيازات لليهود فقط والادعاء بنفس الوقت أن هذه 'منظمات مستقلة' وليست ذراعا للدولة. هذه كذبة كبيرة والحقيقة أن المكانة القانونية لهذه المنظمات هي من أهم الأدوات التي تستغلها الدولة لفرض سياسة التمييز والفصل العنصري".

وتساءل زحالقة: "أحيانًا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المنظمات أداة بيد الدولة أم أن الدولة هي أداة بيدها؟ ولكن في كلتا الحالتين النتيجة واحدة وهي تطبيق سياسة كولونيالية عنصرية ترتكز على سلب الأرض من العرب ومنحها لليهود وعلى بناء وتطوير بلدات لليهود فقط. وإذا لم يكن هذا أبرتهايد، فما هو الأبرتهايد؟".

وأضاف أن "سياسة الكيرن كييمت العلمانية، التابعة تاريخيًا لتيار حزب العمل، والتي تمنع بيع أو تأجير الأرض التي استولت عليها للعرب أسوأ من حاخامات صفد الذين أصدروا فتاوى تحّرم تأجير البيوت للطلاب العرب".

وشدد زحالقة على برنامج التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينص على إلغاء كافة أشكال التمييز وتحويل الدولة إلى دولة لجميع مواطنيها، وقال إنه "لسنا بصدد سياسة أبرتهايد بل نظام أبرتهايد، من أهم ركائزه وجود منظمات مدعومة من الدولة ولها مكانة قانونية خاصة ومن خلالها يجري تطبيق التمييز العنصري الكولونيالي".

وأكد أن "المكانة الخاصة الممنوحة لهذه المؤسسات نابعة من أيديولوجيا صهيونية عنصرية، تقوم على التمييز والفصل العنصري بين المواطنين. وهذا يتناقض وأهم مبادئ الديمقراطية وهو المساواة بين الموطنين وتوفير الخدمات والتعامل مع كل الموا طنين على هذا الأساس. ومن الوقاحة أن تدعي إسرائيل الديمقراطية وهناك مكانة قانونية للمنظمات تقوّض هذا الادعاء وتنسفه من أساسه".

وأشار إلى أنه يعرف أن "القانون لن يمر، لكنه يفضح الكذبة الكبرى حول ادعاء المساواة"، وتوجه إلى أعضاء الكنيست بالقول إنه "عليكم أن تقرروا، إذا كنتم مع المساواة فعليكم أن تكونوا ضد المكانة القانونية لهذه المؤسسات، وإذا كنتم معها فأنتم ضد المساواة وعليكم أن تعترفوا بذلك".

وختم زحالقة خطابه مشيرا إلى "موقف المنظمات الدولية من أنّ وجود هذه المؤسسات يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان ومع المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، بحيث قامت الأمم المتحدة عام 1998 بالإعراب عن قلقها حول استمرارية وجود هذه المؤسسات التي تقوم بالسيطرة على غالبية الأراضي في الدولة لخدمة اليهود على حساب العرب".

وردّت الوزيرة أييلت شاكيد على اقتراح القانون مشيدة بما أسمته "الدور التاريخي للمؤسسات القومية اليهودية"، وقالت إن "هذه الدولة ستبقى يهودية لألف عام قادم، والحكومة ترفض، وباشمئزاز هذا القانون".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018