"عدالة" يتوجه لاتحاد البرلمانات الدولي بشأن انتهاك حقوق النواب العرب

"عدالة" يتوجه لاتحاد البرلمانات الدولي بشأن انتهاك حقوق النواب العرب

*ركزت الرسائل على الانتهاكات الثلاثة الأساسية لحقوق النواب العرب والتي ارتكبها الكنيست مؤخرًا


أرسل مركز "عدالة" إلى اتحاد البرلمانات الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاث رسائل، أوضح فيها الانتهاكات التي ارتكبها الكنيست ضد النواب العرب والتي تمس بحقوقهم كمنتخبي جمهور، مناشدًا الاتحاد بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

جاء ذلك في بيان أصدره "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد.

واتحاد البرلمانات الدولي مؤسسة برلمانية عالمية أنشئت عام 1889، ويشارك في عضويتها 178 برلمانًا من مختلف الدول، تهدف إلى "حماية وبناء الديمقراطية العالمية من خلال الحوار السياسي والعمل الملموس". ويعمل الاتحاد عن كثب مع الأمم المتحدة وأعضائها والبرلمانيين المنتخبين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في سياسات الاتحاد وتوجيهها.

وجاء في البيان أيضا أن "مركز عدالة وجه الرسائل الثلاث إلى أمين عام الاتحاد، مارتن شونغونغ، وإلى سكرتير برنامج حقوق الإنسان التابع للاتحاد، روغير هوزينغا، وفصل خلالها الانتهاكات الثلاثة الرئيسية التي ارتكبتها إسرائيل مؤخرًا، وهي: أولا، أصدرت لجنة الأخلاقيات والسلوك في الكنيست قرارًا يمنع النائب في القائمة المشتركة، يوسف جبارين، من المشاركة في سلسلة ندوات ومحاضرات في الولايات المتحدة، بسبب موقفها من المنظمة القائمة على البرنامج 'صوت اليهود من أجل السلام'، التي تعتبرها إسرائيل منظمة داعمة لحركة المقاطعة العالمية (BDS). واعتبر 'عدالة' هذا القرار سابقة واستثناء استخدمته اللجنة لتقييد حرية التعبير السياسي وحرية الحركة والتنقل لنائب عربي في الكنيست بشكل غير مقبول. وحث 'عدالة' الاتحاد على إصدار بيان يدين هذا القرار ويدعو إلى تعديل لوائح لجنة الأخلاقيات والسلوك في الكنيست. ثانيا: حظر رئاسة الكنيست طرح مشروع قانون 'دول كل مواطنيها': حظرت رئاسة الكنيست طرح مشروع قانون أساس 'دولة كل مواطنيها'، الذي قدمه النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة (التجمع الوطني الديمقراطي- القائمة المشتركة)، ولم يتم نقاشه أو التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. وتم وضع صيغة مشروع القانون بهدف تكريس مبدأ المساواة في المواطنة في إسرائيل لكل المواطنين، وعدم تمييز أو تفضيل فئة عن أخرى. وحث 'عدالة' الاتحاد على التدخل من أجل طرح مشرع القانون للنقاش والمرور بجميع إجراءات العملية التشريعية السليمة. ثالثا: تأييد المحكمة العليا لقانون الإقصاء: يسمح هذا القانون بإقصاء أي عضو كنيست على يد زملائه، رغم كونه منتخبًا، في حال وافقت أغلبية 90 عضوًا (من أصل 120) على إقصائه. هذا القانون يهدف الأساس إلى إقصاء النواب العرب الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين في إسرائيل، رغم كونهم منتخبين. وحث مركز 'عدالة' الاتحاد الدولي على إصدار بيان يدين هذا القانون الجديد ويعرب عن دعمه لأعضاء الكنيست الذين قد يتم استهدافهم نتيجة قانون الإقصاء".

وكان مركز "عدالة" على اتصال دائم مع اتحاد البرلمانات الدولي، ومع هويزينغا على وجه الخصوص، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأعضاء العرب في البرلمان الإسرائيلي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018