المتابعة تقر سلسلة من الإجراءات لمواجهة "قانون القومية"

المتابعة تقر سلسلة من الإجراءات لمواجهة "قانون القومية"
جلسة لجنة المتابعة بالناصرة، اليوم (عرب 48)

*مظاهرة جماهيرية واسعة في تل أبيب بدعوة من المتابعة
*لقاءات واتصالات على مستوى الشعب الفلسطيني والمستوى الدولي
*برامج لتقوية العلاقة بالقرى المهجّرة، وتشجيع مكانة اللغة العربية بين الطلاب
*إدانة جرائم تدمير البيوت في مجتمعنا العربي


قررت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد ظهر اليوم، الإثنين، التوجه إلى عقد مؤتمر عام للجماهير العربية، إلى جانب إقرار سلسلة من الخطوات الميدانية وأخرى السياسية وإقامة مظاهرة جماهيرية في تل ابيب.

وأوضحت المتابعة في بيان صدر عنها أنها قررت "التوجه الى عقد مؤتمر عام للجماهير العربية، حتى نهاية العام الجاري إلى جانب إقرار سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخرى السياسية، على المستوى الفلسطيني العام ومستوى جماهيرنا العربية، إلى جانب اللقاءات الدولية، ومن أبرز الخطوات الجماهيرية العامة، إقامة مظاهرة جماهيرية في تل ابيب، في الأيام القريبة المقبلة".

وافتتح الاجتماع رئيس المتابعة محمد بركة، بإدانة جريمة تدمير البيت في مدينة سخنين على يد السلطات، استمرارا لجرائم تدمير البيوت الأخيرة في بلداتنا العربية. وقال إن هذا الاجتماع تقرر أن يعقد بعد أيام من سن قانون القومية الاقتلاعي العنصري، من أجل إعطاء فرصة للأحزاب ومركّبات لجنة المتابعة، لبلورة تصورات أولية، تطرحها في الاجتماع. وهذه قضية سترافقنا في الفترة المقبلة، خاصة وأن القانون هو عمليا يقونن كل السياسات التي نواجهها على مدى سبعة عقود، ورغم ذلك ينطوي على أخطار جديدة.

وقال بركة، إن البند الأول في القانون يستهدف شعبنا في وطنه، يستهدف فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشروع اليمين المتطرف بشأن "الحق التاريخي لليهود على أرض إسرائيل"، بمعنى أن التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، لم يعد برنامجا سياسيا لهذا الحزب أو ذاك إنما قانون دولة (غلّاب على كل القوانين)، بحسب ما جاء في البيان

وتابع بركة، نحن نقول إن "فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول: فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة، ولا يمكن أن نقبل أن نعيش في نظام فصل عنصري في وطننا، لأننا أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر إلى الوطن من أي مكان في العالم".

وحذر بركة من أن القانون يستهدف مدينة القدس، وهويتها الإسلامية المسيحية، كي لا تكون موضوعا قابل للتفاوض. كذلك، فإن البند الذي يتحدث عن الاستيطان، فقد صيغ بشكل ليمنع من جماهيرنا من السكن، في بلدات ومدن أقيمت على أراضيها المصادرة، في الوقت الذي بلداتنا تختنق بحصارها ومنع توسيع مناطق نفوذها.

وشدد بركة على ضرورة أن يكون للغة العربية المستهدفة شأن خاص، على مستوى التعليم في المدارس، وأيضا على مستوى حياتنا العامة. إلى جانب توثيق الصلة بين جماهيرنا والأجيال الناشئة مع قرانا المدمرة والمهجّرة.

وقال بركة، إن واجب الساعة، تعزيز وحدة الجماهير العربية، وهذا يتطلب بالضرورة فتح حوار شراكة مع كل قطاعات شعبنا وخاصة الشباب وذلك نحو مؤتمر الجماهير العربية، كي تصب السهام في مواجهة السلطة العنصرية.

وتابع "نريد أن نعيش في وطننا من خلال الشرعية المدنية، ولكن في ظل نظام أبرتهايد لن يكون أمن واستقرار لأي شخص في هذه البلاد، ولذلك فإن محاربة قوانين الأبرتهايد في إسرائيل، هي مصلحة لكل السكان، ولهذا ندعو كل من يشعر بالقلق في إسرائيل من هذا القانون ان يرفع صوته.

وقال بركة، إن قضية الديمقراطية وحقوق الشعب صاحب البلاد وقضية محاربة العنصرية ليست قضية محلية إنما قضية تخص الإنسانية جمعاء في العالم كله. ولا يجوز التعامل مع إسرائيل إلا من خلال هذا المنظور ولذلك ندعو كل الدول وكل الشعوب في العالم إلى اتخاذ مواقف وخطوات عملية لإزالة هذا القانون وكل القوانين والممارسات العنصرية والعرقية في إسرائيل.

وأوضح بيان المتابعة أنه "جرى نقاش واسع شارك فيه الحضور، واضعين تصورات المرحلة المقبلة، وأكدوا على التحديات، ومنهم من طرح اجتهادات لكيفية المواجهة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك البحث في أساليب ومسارات جديدة، لمواجهة التحديات، وجرى الاتفاق على أن هذا الحوار سيستمر ويتطور، بما يخدم أكثر تطوير الآليات".

القرارات

وأعلنت المتابعة في بيانها إنها "اتخذت سلسلة من القرارات، منها للتنفيذ القريب، وقرارات على المستوى الأبعد، بحيث تستمر مواجهة على القانون والسياسات الإسرائيلية، على عدة صعد ومستويات".

- التحضير لمؤتمر عام للجماهير العربية، يعقد حتى نهاية العام الجاري، على أن تبدأ التحضيرات له في وقت قريب، وتكليف طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، بوضع الخطوط العريضة للتحضيرات، على أن يقرها اجتماع السكرتارية المقبل.

- تنظيم مظاهرة قطرية بدعوة من لجنة المتابعة العليا، في مدينة تل أبيب، تدعى لها قوى ديمقراطية في الشارع اليهودي، وجماهير واسعة من جماهيرنا العربية. وسيتم النشر عن تفاصيلها وموعدها في وقت قريب.

- تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، يتقرر بشأن موعدها لاحقا.

- عقد لقاءات سياسية في الأمم المتحدة في جنيف، وفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعقد مؤتمرين صحفيين في كل من جنيف وبروكسل لقيادة المجتمع العربي والمؤسسات الحقوقية.

- دعوة لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، لوضع برنامج على مدار عام كامل، لزيارة القرى المهجّرة.

- وضع مشروع متكامل لتقوية تعليم اللغة العربية في المدارس، بالتنسيق بين لجنة متابعة قضايا التعليم، وطاقم التعليم المنبثق عن مؤتمر القدرات، واتحاد لجان الأولياء، وجهات ذات شأن.

- دعوة السلطات المحلية العربية إلى تبني قانون بلدي مساعد بشأن مكانة اللغة العربية في المؤسسات المختلفة، بما فيها المحلات التجارية في القرى والمدن العربية.

- الاجتماع في رام الله مع كل الفصائل والخروج بموقف يشمل الكل الفلسطيني.

- تكلف لجنة المتابعة الطاقم الحقوقي، لوضع ورقة موقف للجماهير العربية.

- مواصلة التشاور مع مركز "عدالة" الحقوقي بشأن تقديم التماس ضد القانون للمحكمة العليا.

- توجه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التحية والتقدير للنواب في كتلة القائمة المشتركة، على وقفتهم القوية ضد القانون في الكنيست. وستطلع سكرتارية لجنة المتابعة في اجتماعها المنعقد مطلع الشهر المقبل، على قرارات القائمة المشتركة بشأن تحركها في الفترة المقبلة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018