"المُتابعة" تضعُ برنامجا "متكاملًا" لتعزيز شأن ومكانة اللغة العربية

"المُتابعة" تضعُ برنامجا "متكاملًا" لتعزيز شأن ومكانة اللغة العربية
توضيحية من الأرشيف

وضعت لجنة متابعة التعليم العربي والمجلس التربوي، المُنبثقة عن لجنة المتابعة العُليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، بالتعاون مع اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب ومجموعة التربية والتعليم المنبثقة عن مؤتمر القدرات، وبمشاركة النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، يوم الأربعاء، إطارًا لبرنامج عملٍ متكامل لتعزيز شأن ومكانة اللغة العربية، عقِب اجتماع شارك فيه مختصّون ونشطاء.

ووفق بيانٍ أصدرته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ووصلت "عرب 48" نسخة عنه، فإن البرنامج المستقبليّ سيتضمن الإعلان عن عام اللغة العربية في المجتمع العربي بجميع مركباته ومؤسساته، لتكثيف الجهود، بالإضافة إلى إطلاق حراك شعبي لتنفيذ توصيات كثيرة وُضِعت منذ سنوات ولم تُنفَّذ، كما سيُساهم البرنامج برفع الوعي باللغة العربية، وموروثها الثقافيّ.

وافتتح الاجتماع رئيس لجنة متابعة التعليم العربي، شرف حسان، الذي استعرض النقاط والمقترحات الأساسية للعمل، وقال: "يكفينا بكاءً وتنظيرا وخمولا وتهربا من المسؤولية،علينا أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية والانطلاق للعمل. هذه دعوة لإطلاق حراك ومبادرات محلية وقطرية في مجال ثقافتنا، وهويتنا ولغتنا العربية ولبناء أوسع شراكة مجتمعية لإنجاح البرنامج".

وأكد حسان أن تحرير وعي المعلم والتأكيد على رسالته هو الأساس وهو مفتاح التغيير. كما وثمن الحوار الإيجابي بين لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومفتشي اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، ما له من أثر إيجابي على دفع تعليم اللغة العربية، مؤكدا على ضرورة استمراره والعمل بمهنية من أجل التغلب على نقاط الضعف وإحداث التغييرات المنشودة.

وقال إن موضوع اللغة العربية مُدرج على جدول اللقاء المخطط له مع مدير عام وزارة التربية والتعليم في اليوم الثالث من الشهر المُقبل.

وفي المداخلة المركزية، استعرض بروفيسور محمد أمارة، المخاطر التي تواجه اللغة العربية عموما، بسبب العولمة وعدم إعطاء حلول لقضية ازدواجية اللغة وظاهرة "العبرنة"، وآخرها المس بالمكانة القانونية للغة العربية، وقال.

وقال أمارة: "لقد أعددنا في السنوات السابقة وثائق ودراسات عديدة تضمنت توصيات جدية، أدعو إلى تنفيذها وتحويلها إلى سياسات، فاللغة العربية هي من أهم مركبات الهوية العربية وعلينا صيانتها وتطويرها (...) علينا الانتقال إلى المبادرة والتفكير خارج الصندوق والبحث عن شركاء جدد في المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والبحث عن آفاق جديدة للعمل".

وتطرّق أمارة إلى الحاجة إلى مبادرات فردية للتوجه والضغط على الشركات الاقتصادية التي تُهمِّش اللغة العربية وأحيانا لا تستعملها إطلاقا، مُعتبرًا أن تغيير "المشهد اللغوي" في الحيز العام يتطلب تكثيف الجهود والمبادرة. كما وانتقد السلطات المحلية العربية على التقصير.

وتساءل لماذا لم توضع أنظمة تتعلق بلغة اللافتات والمراسلات الداخلية باللغة العربية وما إلى ذلك، وأشارإلى ضرورة العمل على المركب الأيديولوجي والسياسات والممارسات.

واستعرضت مفتشة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، د. راوية بربارة، التغييرات التي حدثت في مناهج تعليم العربية في السنوات الأخيرة، مؤكّدةً وجود فجوة كبيرة بين الطلبة العرب واليهود، وذكرت أن هناك ضعفا في تأهيل المعلمين.

ودعا البيان المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية لإقامة برامج ثقافية خلال هذا العام بمشاركة الكتاب والأدباء والفنانين والمبدعين المحليين، وبناء شراكة مجتمعية واسعة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية العربية والمؤسسات التربوية والثقافية ومجامع اللغة العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية ولإحداث نهضة ثقافية في المجتمع العربي.

وأشار البيان إلى ضرورة التوجه لوزارة التربية والتعليم بورقة مطالب واضحة لتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس العربية كلغة أم للطلاب، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين جميع الهيئات والمختصين.

وذكر أن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، السيد محمد بركة، قد أعلن عن دعم البرنامج الذي أقرته اللجنة، كما أكد مدير مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيد عبد عنبتاوي، دعم اللجنة وتبنيها للبرنامج.

وخلُص المُشاركون بالاجتماع إلى ضرورة العمل بروح التوصيات المتعلقة باللغة العربية التي وردت في وثائق ودراسات أصدرتها لجنة متابعة قضايا التعليم والمجلس التربوي العربي، بالإضافة لبناء برامج ثقافية تعزز عشق اللغة العربية وموروثها الثقافي والهويّاتي، لا سيّما بين الأجيال الشابة.