قلنسوة: خطر الهدم يعود وسط أزمة سكنٍ خانقة

قلنسوة: خطر الهدم يعود وسط أزمة سكنٍ خانقة

يهدد خطر الهدم ثلاثة المنازل في مدينة قلنسوة مجددا، في وقت زادت السلطات الإسرائيلية من حدّة حملتها المسعورة على المنازل في البلدات العربية، بعد أن هدمت خلال الشهرين الأخيرين، منازل ومنشآت عديدة.

ويعود خطر الهدم ليهدد منازل سكان قلنسوة، إسماعيل واوية وعبد الحكيم حمودة ومحمد عودة، بعد أن استأنفت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" على قرار تجميد الإجراءات في مطلع الأسبوع الحالي، لتقبل المحكمة الاستئناف وتلغي التجميد.

وكان أصحاب المنازل قد حصلوا على تجميد للإجراءات قبل نحو ستة أشهر، وحين انتهت صلاحية التجميد، رفضت المحكمة تجديده. وبموجب قرار المحكمة فإن السلطات الاسرائيلية يمكنها أن تهدم المنازل في أي لحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن قلنسوة تعاني من أزمة سكن خانقة، بعد أن اقتصّت مخططات السلطات المئات من الدنمات صالحة البناء لصالح مشاريع تسميها "قطرية قومية" كشارع "عابر إسرائيل"، خط الغاز، وخط المياه "مكوروت" وواد اسكندر.

وتسبب رفض السلطات المصادقة على خرائط هيكلية تفصيلية جديدة للمدينة، من معاناة السكان في قلنسوة، حيث باتوا بين مطرقة الهدم وسندان البناء غير المرخص وشح في الأراضي.

وقال ابن المدينة، عبد الرحيم عودة لـ"عرب 48" إن "هنالك مخاوف كبيرة من الهدم، التطورات السياسية التي تمر بها الدولة لا  تدفع للاطمئنان، ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد. ما حصل في قلنسوة قبل شهرين من هدم بيت عائلة أبو وردة، يوحي أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة من السابق حيث كان هناك تفاوض بين السلطات والعائلة انتهت بهدم المنزل رغم أنه كان في مرحلة قبوله للتنظيم".

وأضاف "إن من يفرض قراره في النهاية هو القرار السياسي وليس التنظيمي والقضائي، لأن السلطات تدير قضايا التنظيم والتخطيط بدوافع سياسية، لذا فإن خطر سيبقى جاثما على المنازل العربية، وعلينا أن نكون جاهزين له".

وأشار عودة إلى أن الحراك الشبابي في قلنسوة الذي ينتمي إليه قدم "العديد من الاقتراحات للجان المختصة في قلنسوة وغيرها لإيجاد حل لأزمة السكن وأوامر الهدم والمنازل غير المرخصة، منها بناء مجمعات سكن عامة توفر أماكن سكن للعائلات في قطع أراض غير مستغلة".

وخلص عودة إلى القول إنه "يجب علينا ألا ننتظر حتى يتم الهدم لكي نُجري حديثا عن هذه القضية الحارقة، بل يجب أن تبقى قضية الهدم على الطاولة، ونتصدى لها بكافة الوسائل المتاحة لنا".

وأوضح أحد أصاحب المنازل المهددة بالهدم، إسماعيل واوية، أن المحكمة طلبت "مستنداتنا في سبيل إظهار ‘التقدم’ في التخطيط والتنظيم للمنطقة، إلا أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قدمت استئنافا للمحكمة على قرار تجميد الإجراءات الذي حصلنا عليه، وقبلت المحكمة هذا الاستئناف وألغت قرار التجميد وعاد خطر الهدم يخيم علينا".

وتابع واوية "نحن نعيش وكأننا داخل بركان سينفحر في أي لحظة، لا نعلم ما سيكون مصير البيوت، في حين لا نملك الآليات اللازمة امام الحكومة التي تصر على هدم بيوتنا وخاصة بعد القوانين العنصرية التي يتم سنّها كل فترة، وتزيد الأمر صعوبة".

وأشار واوية إلى خطورة عودة الجرافات إلى الهدم في قلنسوة، وخاصة بعد هدم منزلين قبل شهرين لعائلة أبو وردة، حيث قال إن "السلطات الإسرائيلية لا يمكن الوثوق بها، فقد هدمت المنزلين قبل فترة قصيرة بينما كان وضعهما التخطيطي جيدا، ونحن الآن بصراع أمامها (السلطات) لتعنّتها على الهدم، وسيف الهدم لا يزال يؤرقنا".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية


قلنسوة: خطر الهدم يعود وسط أزمة سكنٍ خانقة

قلنسوة: خطر الهدم يعود وسط أزمة سكنٍ خانقة