تحريضٌ على "المشتركة" بعد توجُّهِها للأمم المتحدة بشأن "قانون القومية"

تحريضٌ على "المشتركة" بعد توجُّهِها للأمم المتحدة بشأن "قانون القومية"
المظاهرة المناهضة لـ"قانون القومية" بتل أبيب

تقاطَعَ اليسار الصهيوني مع تحريض اليمين العنصري، الذي بدأه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، على نواب القائمة المشتركة، في أعقاب جهودهم الدبلوماسية لشرح مخاطر "قانون القومية" وعنصريته.

وانطلقتْ حملةُ التحريض الأخيرة، التي شاركَ فيها رئيس الكنيست، بالإضافة إلى وزراء بالحكومة، وزعيم "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، بعد بثِّ شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، أمس الأحد، تقريرًا عن مبادرةٍ للقائمة المشتركة لإدانة إسرائيل في الهيئة العامة للأمم المتحدة، باعتبار "قانون القومية" عنصريا، بالتعاون مع المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.

وستُشارك وفودٌ تمثيلية من لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة بلقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى، في مقرّ الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في جنيف، لشرح مخاطر قانون القومية.

وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة لـ"عرب 48" إن "حكومة إسرائيل غيّرت قواعد اللعبة من خلال إقرار قانون القومية، بمفهوم مأسَسَة العنصرية على مستوى قانون أساس، وجوابنا تغيير قوانين التصدي للعنصرية ومنها التوجُّه الدولي المباشر، وفقط من لديه ما يخشاه ويريد التَّستُّر عليه يخشى من كشف هذه الأمور على المستوى الدولي".

وأضاف عودة: "حكومات إسرائيل سوَّقت في العالم روايةَ أنها الدولة الديمقراطيّة الوحيدة في الشرق الأوسط، وما نقوم به نحن، على المستوى الدولي، هو إننا نقول الحقيقة؛ إن المؤسسة عنصرية بُنيويا وتُعادي الشعب الفلسطيني منذ إقامتها وحتى اليوم، وإذا كانت حكومة إسرائيل تخشى من توجُّهنا هذا، فعليها ألا تقوم بخطوات عنصرية بنيويا مثل قانون القومية، وجوابنا أننا سنزيد من الجهد الدبلوماسي الدولي".

وأوضح عودة أن "القائمة المشتركة ستنطلق بزيارة تاريخية للاتحاد الأوروبي تشمل لقاءً مع وزيرة الخارجية موغريني"، وأضاف: "سنواصل هذا الجهد، ولكن يهمني بالأساس القول لا لحكومة إسرائيل، وإنما لأبناء شعبنا، إن الاعتماد الأساسي هو على نضال شعبنا في الوطن، فالأبعاد الدولية هي أبعاد إضافية ولكنها لا يمكن أن تكون الأساس".

وحول انضمام اليسار الصهيوني لحملة التحريض، قال عودة: "من المعروف أنه في اللحظات الحاسمة أن اليسار الصهيوني يُخفض رأسه أمام هيمنة اليمين، وواضح من خلال قانون القومية أن الخلاف بيننا وبين اليسار الصهيوني خلافٌ جوهري، فهم يرون أن النص الصحيح هو وثيقة الاستقلال، فيما نرى أن وثيقة الاستقلال كُتبت على أنقاض شعبنا وكتبها يهود، ومن وقَّع عليها يهود".

وختم عودة بالقول: "إن طَرْحَنا الديمقراطي من أجل دولة للجميع، ومن أجل شراكة حقيقية مبنية على الكرامة القومية والندية، لهذا فنحن خارج السجال بين اليسار الصهيوني واليمين. نحمل طرحا حقيقيا وعميقا لكل هذه التصوُّرات، وما من شك أن حزب العمل سيقف هذا الموقف التحريضي، وكان الأحرى بهم توجيه النقد لرئيس الحكومة بدل القائمة المشتركة، ولكن هذا يؤكد النهج العنصري لحزب العمل منذ قبل قيام الدولة وحتى اليوم".

 وقالت النائب حنين زعبي لـ"عرب 48" إننا "لن نبخل بأي جهد لا في المستوى السياسي المحلي، ولا في المستوى الدولي، ليس فقط للحديث عن قانون القومية وكونه يظهر طبيعة النظام، وطبيعة الدولة الإسرائيلية، كدولة تعكس مشروعا كولونياليا، ولكن لكي نطلب موقفا دوليا يتعدى حدود الاستنكار. إسرائيل وقّعت على معاهدات دولية كي تقبل عضوا في الأمم المتحدة قبل 70 عاما كدولة طبيعية، وبالتالي لا تستطيع الأمم المتحدة أن تكون محايدة، ولولا الشرعية التي أعطتها الامم المتحدة للدولة العبرية، لما استطاعت إسرائيل أن تبني على هذه الشرعية لكي تعمق العنصرية ونظام التطهير السياسي والمادي والرمزي والمعنوي ضد الفلسطينيين. إذًا الأمم المتحدة مسؤولة أمام الشعب الفلسطيني الذي حوَّلته إسرائيل لشعبٍ لاجئ، ومسؤولة أمام جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل لأنها تعتمد على شرعيتها تلك".

وأضافت زعبي: "آن الأوان للأمم المتحدة لكي تُعيد تعريفَ الصهيونية كحركة عنصرية. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن قانون القومية دون أن نتطرق إلى إسرائيل التي تُعرِّف نفسها كدولة يهودية وعلى حتمية انتهاء التناقُض الذي لطالما تحدثنا عنه بين تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتي حسمت فيه إسرائيل موقفها عبر هذا القانون وخيارها كدولة يهودية وليس كدولة ديمقراطية".

وأوضحت: "صحيح أن القانون لا يخلق مجالات جديدة للعنصرية والتطهير، ولكنه يحول مجالات التطهير والقمع والسلب من مجالات ممكنة إلى مجالات مُلزمة، وهذا لا يعني أنه لا يجدد، لأنه يحوّل الفصل العنصري وسياسات التطهير من سياسات ممكنة إلى سياسات مُلزمة، ويحوّل التطهير إلى قيمة مركزية في هذه الدولة. وهذا ما يجب علينا أن نكشفه أمام العالم وليس فقط أمام الأمم المتحدة، وهذا الجهد يجب أن يكون مثابرا ووفق إستراتيجية مفادها بأننا لسنا فقط ضد القانون، وإنما لطرح مشروعنا الديمقراطي السياسي، لدولة ديمقراطية يكون أساسها المواطنة الكاملة".

وتابعت زعبي:  "هذا واجبنا، وهذا التحريض لن يثنينا. هذا التحريض يُدلّ أن علينا اتباع وسيلة العمل هذه، لأن إسرائيل تحُرّض عندما تتوجع من خطاب أو نشاط ما، لأننا نحوّلها من مُربّع الضحية إلى مربّع القامع، وعلينا أن نؤكد على هذه الوسائل ولكنها ليست الوسائل الوحيدة، وإنما رفع الوعي ومستوى النضال في الداخل، وطرح مشروع دولة المواطنين هو ما يعطي النجاعة الرئيسية لنضالنا، وهو ما ينقلنا من مرحلة سياسية بها الدولة اليهودية هي الطرح الوحيد على الساحة؛ إلى المرحلة السياسية التي بها يُؤخذ طرحُ دولة المواطنين مكانته ومركزيته في الوعي المحلي وفي وعي الشارع الإسرائيلي، وأيضا في الوعي العالمي".

وعن موقف اليسار الصهيوني، قالت زعبي: "نحنُ ندرك من خلال قراءتنا للخارطة السياسية الإسرائيلية وللقوى الفاعلة، أن إسرائيل لن تتغير من الداخل، بل ستتغير فقط بضغوطات من الخارج. ما يُسمَّى باليسار الصهيوني لا يُعارض حقيقة منطق القانون، هو فقط يسعى إلى تحسين شكل القانون، بل لو تغيّر الحُكم في إسرائيل واستلم  اليسارُ الحُكمَ، فلن يقوموا بسحب القانون. قد يُضيفون بندًا أو يُحسّنوه، فهم لا يعارضون منطق القانون، وإنما صراحته".

وخلصت زعبي إلى القول: "اليسار الصهيوني أقرب حتى في معارضته للقانون؛ لمنطق القانون نفسه من أن يكون قريبا من معارضتنا نحن للقانون. منطلقاتنا تختلف تماما في معاداة القانون، هم يريدون فقط إعادة الغطاء للعنصرية الإسرائيلية، هم يرون أن إسرائيل فقدت هذا الغطاء الزائف والقناع، وهذا ما يعارضه اليسار الصهيوني الديموقراطي".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018