تقدم النائب عن القائمة المشتركة وعضو لجنة التربية البرلمانية د. يوسف جبارين، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير التعليم، نفتالي بينيت، بسبب عدم تنفيذ الوزارة لقرار صادر عن المحكمة قبل أكثر من عام، الذي يلزمه بإقامة مجلس استشاري للتعليم العربي.
ووفقًا لبيان صدر عن مكتب النائب جبارين، فإن الالتماس قُدم بالتعاون مع البروفيسور محمد إمارة ومركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، بواسطة المحامي هاران رايخمان، من كلية الحقوق في جامعة حيفا.
وجاء الالتماس: |بعد مرور أكثر من عام على قرار المحكمة العليا المذكور، وفي ظل استمرار مماطلة وزير التعليم بتنفيذ القرار والامتناع عن إقامة المجلس الّذي من المفترض أن يُعنى بالشؤون التعليمية للطلاب العرب ووضع التوصيات المختلفة لتطوير التعليم العربي".
وقال النائب جبارين، في أعقاب تقديم الالتماس أن "إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي كما تنص أنظمة قانون التعليم الرسمي، هو أقل ما يمكن تقديمه للتعليم العربي في ظل حالة التمييز الممنهجة المستمرة منذ عشرات السنوات والّتي تحرمنا من إدارة شؤوننا التربوية والثقافية بأنفسنا. هذه الإدارة التربوية هي حق أساسي لنا كأقلية قومية أصلانية تعيش في وطنها، وهذا التنكر لخصوصيتنا القومية يطالُ حتى إقامة جسم استشاري صلاحياته محدودة".
وأضاف كل من جبارين وأمارة: "سياسة المماطلة الّتي يتبعها وزير التعليم، تُشير بوضوح إلى استمرار الوزير بالاستهتار بقضايا التعليم العربي، وبمصالح الطلاب العرب، الأمر الّذي يكرس سياسات التمييز والفجوات التاريخية الكبيرة ما بين التعليم العربي وبين التعليم اليهودي".
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدم كل من جبارين، وأمارة ومركز دراسات وكلية الحقوق في جامعة حيفا، بالتماسٍ في مطلع العام الماضي من أجل إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي. وتم تقديم الالتماس بعد أن رفض بينيت التوجهات المتكررة من النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري، اعتمادًا على أنظمة قانون التعليم الرسمي من العام 1996، التي تنص بوضوح على تشكيل هذا المجلس.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة بالالتماس في الأسابيع القريبة، إذ يعتبر تصرف بينيت "تحقيرًا واضحًا لقرار المحكمة العليا"، وفقًا لما حاء في البيان.
التعليقات