انتهاء إضراب العمال في بلدية حيفا

انتهاء إضراب العمال في بلدية حيفا
بلدية حيفا

أعلن في مدينة حيفا، مساء السبت، عن انتهاء إضراب عمال البلديّة، على أن يعودوا صباح الأحد للعمل.

وبدأ الإضراب يوم الأربعاء الماضي، وشمل خدمات عديدة تقدّمها البلديّة، مثل الحضانات بالإضافة إلى امتناع عمال البلدية عن جمع النفايات، ما أدّى إلى تكدّسها.

والجمعة، أغلق العمال مدخل البلديّة الرئيس بشاحنات جمع النفايات في محاولة لمنع رئيسة البلدية، عينات كاليش-روتم، من الدخول إليها".

ولم يشمل المدارس بمراحلها الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والتعليم الخاص، وكذلك مستشفى "بني تسيون".

وقالت لجنة العمال إن "سبب الإضراب هو الخلاف بين اللجنة ورئيسة البلدية حول عدد من القضايا، بينها إقالة 24 عامل نظافة مؤقتا بدون تقديم بلاغ مسبق لهم".

وسابقًا، أعلن عن "نزاع عمل" في البلديّة بسبب المس بشروط عمل الموظفين والعاملين في قسم الصحة في البلدية، الذي نجم بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة في هذا القسم تحديدا، مما أدى إلى تراكم وضغط كبير على العمال، في ظل تجاهل البلدية لمطالب العمال بضرورة دراسة الوضع القائم.

إضافة إلى هذا، يطالب ممثلو العمال بتطبيق التوصيات المتعلقة بتقرير المستشار التنظيمي الذي كان قد أكد، من بين أمور عدة، على النقص الحاد في الأيدي العاملة وفي المعدات اللازمة في قسم الصحة. وبدل أن تقوم البلدية بالعمل على تطبيق هذه التوصيات، شرعت بخطوة غير مقبولة تتضمن فصل عمال من قسم الصحة مما أدى إلى تراكم العمل بشكل كبير، بحسب النقابة.

وقالت إن "بلدية حيفا تتجاهل مطالب ممثلي العمال المتعلقة بتأثيرات المس بمساعدات البساتين، في أعقاب القرار الذي تم اتخاذه والقاضي بتشغيل مساعدة واحدة فقط في كل بستان. هذا القرار الذي يُعرض طاقم المساعدات في البساتين إلى خطورة كبيرة خلال عملهن لعدم استطاعتهن متابعة العدد الكبير من الأطفال في البستان، والقيام بواجبهن المهني كما يجب. وتعجز البلدية عن سد النقص في عدد المساعدات البديلات في البساتين والمدارس. ونتيجة لهذا، تواجه المساعدات صعوبات جمة في تطبيق ما تستحقنه بحسب القانون مثل الخروج إلى إجازات أو حتى الخروج إلى إجازات مرضية بسبب هذا النقص".

وجاء في رسالة وجهتها النقابة إلى رئيسة بلدية حيفا أن "هناك محاولة من قِبل المُشغّل المس بعلاقات العمل المنتظمة، والمس بلجنة العمال ونقابتهم. وفي ظل تجاهل كافة التوجهات من قبل ممثلي العمال لإجراء مفاوضات وحوار حول المواضيع المذكورة، وأمور عديدة أخرى مثل منح حق التثبيت في مكان العمل، ومنح التدريج في الوظيفة". وجاء أيضا في الرسالة أنه "هنالك تحييد لممثلي العمال وانقطاع ما بين إدارة البلدية ولجنة العاملين، إضافة إلى سلوك غير نزيه من قبل المُشَغّل بشكل غير مقبول في علاقات العمل المتبعة بشكل عام وخاصة في القطاع العام".