التماسُ منظمة الصيادين القطرية سارٍ وسعيٌ لتوسيع شراكاتها

التماسُ منظمة الصيادين القطرية سارٍ وسعيٌ لتوسيع شراكاتها
من الاجتماع

قالت منظمة الصيادين القطرية، إنها اجتمعت مع ممثّلين عن وزارتَي الزراعة والماليّة، لاستكمال المفاوضات بين الأطراف قبيل بحث المحكمة للالتماس الذي قدمته المنظمة، ضد وزارة الزراعة، وفي محاولة من الأخيرة، للتوصل لتفاهمات واتفاق حول المطالب تفضي إلى سحب الالتماس.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الاجتماع لم يُسفر عن جديد، لافتةً إلى أن ممثل وزارة المالية، قد أوضح أنه لا يمكن التعهد بتخصيص ميزانية خاصة غير واردة في الموازنة العامة، خصوصا خلال الفترة الانتقالية للحكومة، وأنه يمكن العمل على إدارج هذه الميزانية مستقبلا.

من الاجتماع

وشدَّد ممثلو منظمة الصيادين في الاجتماع على تمسكهم بالمطالب وعدم التنازل أو التراجع عن الالتماس، الذي جاء "ليصحح جزءًا بسيطًا من الغبن ويحصّل بعض حقوق الصيادين"، وفق البيان.

وشارك في الاجتماع، المحامي دافيد ميناع، ونائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، ومدير قسم صيد الأسماك، نير فرويمان، وموظف قسم الميزانيات بوزارة المالية، إيال مورغن شطيرن، بالإضافة إلى مستشارتين قضائيتين تابعتين لوزارة الزراعة.

ووفق بيان المنظمة، فإن ممثلي وزارة الزراعة، أبدوا استعدادهم "لتخصيص ميزانية سنوية لصيادي الأسماك في حال حصلوا على ميزانيات إضافية من المالية، (وأعربوا) عن نيتهم وضع خطة شاملة لتطوير الفرع بالتعاون مع الصيادين والجهات ذات الشأن، إلا أنهم لم يلتزموا بموعد محدد، بسبب الانتخابات الوشيكة".

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى ممثلو منظمة الصيادين، في نهاية الأسبوع، بالمستشار التنظيمي في مؤسسة "شتيل"، شموليك دافيد، بهدف بناء شراكات مع مؤسسات أهلية وجمعيات حقوقية ونقابية وغيرها.

واتفق الأطراف على خطة للعمل سوية على المستوى الرسمي والشعبي، وتجنيد مؤسسات ومجموعات لتقديم المناصرة والمشورة المهنية، والقضائية، والتخطيطية، والبحثية العلمية والجماهيرية لنضال الصيادين.

ويطالب الصيادون في الالتماس بتخصيص ميزانية سنوية ثابتة لفرع الصيد، لمساعدتهم في اقتناء وامتلاك المعدات الأساسية؛ تخصيص ميزانية ثابتة لتعويضهم على فترة منع الصيد وزيادة قيمة التعويض لأصحاب المراكب والسفن؛ وضع خطة تنموية للنهوض بقطاع صيد الأسماك وتغيير قسم من النُظم والتقييدات القاسية المفروضة على الصيادين.

وكانت منظمة الصيادين القطرية، قد قدمت بواسطة المحامي دافيد ميناع، التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة، مُطالبةً إياها بالإيعاز لوزارة الزراعة بتعويض جمهور الصيادين على الخسائر المالية التي لحقت بهم نتيجة حظر الصيد في البحر المتوسط خلال فترة تكاثر الأسماك، مدة شهرين كل عام، كما طالبت "بتصحيح الغبن الذي لحق بالصيادين مدة 3 عقود بسبب سياسة الوزارة وانعدام ميزانية وخطة لتنمية الفرع".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"