محكمة الشيخ رائد صلاح: النيابة ترد خلال أسبوعين

محكمة الشيخ رائد صلاح: النيابة ترد خلال أسبوعين
الشيخ صلاح خلال المحكمة اليوم (عرب 48)

عقد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح بعد ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا، في ختام جلسة محكمة الصلح في حيفا، وهي جلسة تلخيصات في ملف محاكمة الشيخ صلاح المدار في المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من عامين.

واستمعت المحكمة إلى تلخيصات طاقم الدفاع بشأن التهم الموجهة للشيخ صلاح، حيث أمهلت المحكمة النيابة العامة 14 يوما للرد على طعون طاقم الدفاع قبل النطق بالحكم.

وتحدث في المؤتمر الصحافي، المحاميان عمر خمايسي وخالد زبارقة، من طاقم الدفاع، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة.

وأكد طاقم الدفاع أنه رد مزاعم النيابة العامة في لائحة الاتهام المنسوبة للشيخ رائد صلاح، وأن المحكمة أعطت مهلة أسبوعين للنيابة للرد على ما ورد في لائحة الدفاع، بناء على طلب الأخيرة.

واستعرض خمايسي الملفات التي حوكم فيها الشيخ صلاح والتي جرى فيها استهدافه سياسيا من قبل المؤسسة الإسرائيلية، منذ عشرات السنين، وذكر منها ملف رهائن الأقصى عام 2003، وملف باب المغاربة عام 2007، وملف خطبة وادي الجوز عام 2007، وملف سطح الحلواني، وملف معبر الكرامة عام 2010، وملف لندن عام 2011، وملف حظر الحركة الإسلامية عام 2015 وملف الثوابت الحالي.

وقال المحامي خمايسي، للصحافيين: "النيابة طلبت إعطائها فرصة للرد على التلخيص الذي تقدمنا به، وقد أعطاهم القاضي أسبوعين للرد، ثم يكون باستطاعتنا الرد ما بعد ذلك على رد النيابة، ثم يحدد القاضي جلسة لإصدار قرار بالإدانة أو البراءة".

وقال المحامي خالد زبارقة إنه "بعد معركة قانونية شرسة دامت أكثر من عامين، قدمنا اليوم تلخيصات الدفاع في قضية ’ملف الثوابت’، ومن خلال هذه التلخيصات فندنا كل ادعاءات النيابة الإسرائيلية".

وقال إنه جرى تكليف طاقم الدفاع من قبل الشيخ صلاح، وكان واضحا منذ اليوم الأول الأهداف الحقيقية خلف الملف، وهي تجريم المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية.

وأشار إلى أن "الشيخ صلاح أدرك منذ اليوم الأول أن طبيعة الملف هي جزء من الحرب الدينية التي يظهر امتدادها في ممارسات أجهزة الدولة المختلفة".

واعتقلت الشرطة الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا قبل أكثر من 3 أعوام.

وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".