حقوق المواطن تطالب بسن وشطب 20 اقتراح قانون

حقوق المواطن تطالب بسن وشطب 20 اقتراح قانون
مظاهرة المتابعة ضد "قانون القومية" 11.8.2018 (أرشيف "عرب 48")

طالبت جمعية حقوق المواطن بسن وشطب 20 اقتراح قانون من أجل تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.

وقالت الجمعية، إن "العام 2019 تميز بشلل في الأنظمة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والواقع الذي نعيشه في ظل عدم وجود حكومة منذ مطلع العام. نتيجة لذلك، لم تتم معالجة العديد من قضايا حقوق الإنسان المهمة بشكل كاف".

كما أشارت إلى أنه، "من ناحية أخرى، استمرت ممارسة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل غرف الطوارئ المكتظة في المستشفيات ومكوث المرضى في الممرات، التمييز ضد العرب في نظام التعليم والإسكان، العنصرية والتحريض، عنف الشرطة ضد المتظاهرين، استمرار غلاء المعيشة وتراكم الديون لدى أعداد كبيرة من الأسر، ناهيك عن هدم المنازل في المجتمع العربي، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، انتهاك حقوق العمال، وغير ذلك".

وقبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحل في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، اقترحت جمعية حقوق المواطن، سلسلة من مشاريع القوانين التي يساهم سنّ جزء منها وشطب الآخر في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.

ومن بين اقتراحات القوانين ذكرت، "قانون أساس: الحقوق الاجتماعية، الذي سيُسنّ للمرة الأولى في التشريعات الإسرائيلية ويثبت الحقوق الاجتماعية (الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في المسكن، الحق في العمل وحقوق العمال، الحق في العيش بكرامة والحق في خدمات الرعاية الاجتماعية) وسيوضح أن هذه الحقوق ليست رفاهيات ولا كماليات. حماية حقوق أصحاب الديون؛ تعزيز التشريعات المصممة لمنع التنمر في العمل؛ تعزيز السياسات والتشريعات التي تحترم حقوق الأشخاص ذوي التنوع الجنساني وحق كل شخص في تعريف ذاته؛ ضمان تكافؤ الفرص في التعليم؛ حظر التمييز في المسكن؛ تقليل انتهاكات الخصوصية؛ تقييد انتشار الأسلحة في الحيّز العام، وضمان الحق في الكهرباء وأكثر من ذلك".

إلى جانب هذه المقترحات، حثت الجمعية الكنيست على إلغاء ما يسمى "قانون القومية" العنصري ومنع الترويج للقوانين التي من شأنها أن تضر بالديمقراطية: تشريع التغلّب على قرار المحكمة العليا، تغيير طريقة تعيين المستشارين القانونيين، سريان مفعول التشريع المباشر من قبل الكنيست في الضفة الغربية، والحد من الحق في المثول أمام المحكمة العليا.

وختمت "حقوق المواطن" بالقول، إن "الترويج لهذه القوانين أو بعضها على الأقل، قد يجعل عام 2020 عام حقوق الإنسان، وتحوّل الكنيست الجديد نحو إنصاف قضايا حقوق الإنسان".

 

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"