"نساء ضد العنف" تدعو لاتخاذ تدابير لحماية النساء

"نساء ضد العنف" تدعو لاتخاذ تدابير لحماية النساء

وجّهت جمعيّة "نساء ضدّ العنف" رسالةً عاجلةً إلى رؤساء السلطات المحلّيّة العربيّة من أجل الحفاظ على حياة النساء وحمايتهنّ في ظلّ أزمة انتشار وباء كورونا، وظروف الحجر الصّحي.

وشدّدت مركّزة المرافعة وتمثيل النساء، المحامية حنان مرجية، في الرّسالة على أنّ الفترة الأخيرة قد شهدت ازديادًا حادًّا في عدد التوجهات لمراكز المساعدة لمتضررات العنف الجنسي والجسدي، بالإضافة إلى ازدياد عدد النساء المتواجدات في ملاجئ النساء المعنّفات، لدرجة انعدام القدرة على استيعاب نساء معنّفات جدد مع أطفالهن.

وأضافت أنّ الوضع الذي تعيشه اليوم النساء العربيات في ظل أزمة البطالة، بسبب تقليص عدد العمال في القطاع الخاص والعام، وانعدام مصادر الدخل، وتواجد الأزواج وأبناء العائلة الآخرين بشكل دائم في المنزل نظرًا لتقييدات الحركة التي فرضتها الحكومة، يعني اضطرار النساء للتواجد في البيت، الذي قد لا يكون بيئة آمنة لهن، بشكل دائم.

إلى جانب التقييدات على التجول والحجر الصحي، والضغط النفسي الذي يعاني منه الجميع، كلّ هذه العوامل مجتمعة تساهم في نشوء بيئة خصبة لتفاقم العنف ضد النساء، وبالتالي تشكيل خطر جدي وحقيقي على حياتهن، وهو الأمر الّذي يستدعي التّدخل السريع وإيجاد حلول للنساء ووضع الموضوع على سلم أولويات السلطات المحلية، في محاولة لمنع ازدياد حالات العنف وحماية حياة النساء.

وأوردجت الجمعية في الرسالة توصيات لرؤساء السّلطات المحلّيّة، من أجل حماية حياة النساء وتجاوز الأزمة بسلام، وأبرزها:

أوّلًا، استمرار عمل كافة العاملين والعاملات الاجتماعيين حسب القانون في المجلس المحلي، والاعتراف بهم كعمّال ضروريين وحيويّين لتخطي هذه الأزمة؛

ثانيًا، تواجد عامل/ة اجتماعي/ة بشكل دائم كجزء من طاقم عمل غرفة الطوارئ، لكونه/ها الشخص المؤهل للتعامل مع قضايا العنف ضدّ النساء، ولقدرته/ا على تمييز التوجهات التي تثير الشك بتواجد عنف أسري؛

ثالثًا، تمكين وتدريب العاملين في غرفة الطوارئ في كل بلدة للتّعامل مع أي توجه من امرأة قد يثير الشّكّ بأنّ هذه المرأة تعاني من عنف داخل العائلة، وتوجيهها إلى مكتب الرفاه الاجتماعي لمرافقتها ومتابعة الحالة، أو إلى خطوط الدّعم والاستشارة في الجمعيات النسوية لمعالجة الحالة ومتابعتها؛

رابعًا، التّواصل مع الحالات المعروفة مسبقا لمكتب الرفاه الاجتماعي كعائلات تعاني من العنف الأسري، للحفاظ على الاستمرارية في العلاج، والمبادرة لزيارتهن في البيت للاطلاع على الوضع عن قرب؛

خامسًا، نشر أرقام هواتف مراكز المساعدة للجمعيات في موقع السلطة المحلّيّة، وصفحة "فيسبوك" الخاصة بالسلطة، وتعميم رسالة مع أرقام الهواتف على كل موظّفي وعمّال السلطات المحلية، خاصة المعلمات في الروضات والبساتين، لكي تقمن بتعميمها على مجموعات الأهالي؛

سادسًا، تخصيص ميزانيات وبناء مخطط تدعيم وتواصل مع العائلات الأحادية الوالدية: بما يشمل تقديم الدعم المادّي والمعنويّ لتسديد احتياجاتهم الحالية، خاصة النساء المعروفات لقسم الرفاه الاجتماعي، واللّواتي أُقِلن من عملهن بسبب الأزمة؛

سابعًا، عدم جباية ضريبة الأرنونا في فترة الأزمة من العائلات أحادية الوالدية، وغيرها من العائلات المعروفة مسبقا للرفاه الاجتماعي كعائلات في ضيقة؛

ثامنًا، تقديم طلب لوزارة الداخلية بضم مستشارة الرئيس لرفع مكانة المرأة، لتكون جزءا من العمال الضروريين للعمل في فترة أزمة الكورونا، وذلك لأهمية منصبها كمسؤولة عن تعزيز مكانة المرأة.

وقد أكدت الجمعية في رسالتها أنّ اتخاذ هذه الخطوات الأساسية هي ضرورية ومهمة لتخطي الأزمة بأقل ضرر ممكن للنساء بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"