قتل الشاب مصطفى محمود يونس (26 عامًا) من قرية عارة في منطقة المثلث، برصاص عناصر الأمن في مستشفى تل هشومير في تل أبيب، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال الأمن من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.
ويفضح شريط مصور وثّق الجريمة نيّة رجال الأمن بقتل يونس، حيث أحاطوا به من كل الجهات وثبتوه على الأرض ومن ثم قاموا بإطلاق 7 رصاصات عليه من مسافة قريبة ما أدى إلى مقتله؛ في جريمة وصفها محمود يونس، والد الضحية، بأنها "الإرهاب بعينه".
وأعلن مجلس عارة - عرعرة المحلي، في أعقاب الجريمة، عن عقد جلسة مفتوحة، ظهر الغد، بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ونواب عن القائمة المشتركة، وممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، لبحث سبل الرد على الجريمة.
كما دعا المجلس المحلي إلى المشاركة في مظاهرة على مدخل قرية عرعرة "لرفع صرخة غضب ضد الجريمة النكراء"، في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم غد، الخميس.
وأكد البيان الصادر عن المجلس أن "الرصاصات التي وجهت لصدر المغفور له مصطفى يونس كان ممكن أن توجه لأي صدر عربي مجرد لأنه عربي. أصبح في عرفهم الدم العربي مستباح ولا عقاب للقتلة".
وفي حديث لـ"عرب 48"، أوضح رئيس مجلس عارة - عرعرة المحلي، مضر يونس أن "الضحية كان في المستشفى لإجراء فحوصات، ودار سجال بين الضحية وأفراد الأمن في المستشفى، ثم لسبب لم يتضح تم إنزال الضحية من سيارته عند خروجه، ومن ثم أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة بعدة رصاصات".
وشدد يونس على أنه "كان بالإمكان تفادي القتل من قبل الأمن، كان الضحية على الأرض طريحا دون أن يشكل خطرا عل حياة أحد ما"، وتابع "نريد للحقيقة أن تظهر وإجراء تحقيق شامل بكل ما حدث، وعرض الحقيقة على الجمهور ليعاقب المسؤول عن الجريمة، حاليا الملف قيد التحقيقات، وننتظر التفاصيل"
وأكد أن "سياسة العداء تجاه العرب ليست وليدة اليوم، وهي مستمرة"، وتابع "ما شاهدناه يؤكد أن الضغط على الزناد يصبح أمرًا في غاية السهولة عندما يتعلق الأمر بالعرب". ولفت إلى أن التشييع سيتم يوم غد، الخميس، بعد تشريح الجثة.
وأوضح محمود يونس أن ولده الذي كان يعاني من مرض الصرع، وهو يتعالج منذ عدة سنوات وذهب إلى المستشفى اليوم للخضوع لجلسة علاج نفسي، وأشار إلى أنه كان قد أصيب بالصرع خلال الأعوام القليلة الماضية خلال دراسته الهندسة المعمارية في كلية القاسمي في مدينة باقة الغربية.
وأكد يونس أن مصطفى يتلقى علاجا نفسيًا عبر جلسة دورية تقام كل ثلاثة أشهر عند طبيبة مختصة في المستشفى ذاته حيث قتل. وأضاف أنه لا يعلم حقيقة ما دار اليوم من أحداث على وجه الدقة، "اتصلت بوالدته أثناء المشادة مع أفراد الأمن، ومن ثم بدأت تصرخ أطلقوا عليه النار أصابوه في صدره.. ومن ثم انقطع الاتصال".
وشدد على أن "المجرمين قتلوا مصطفى بدم بارد حيث استطاعوا أن يتجنبوا القتل، ولكن هناك استسهال في الضغط على الزناد إذا تعلق الأمر بالعرب، يتحدثون عن الإرهاب هذا هو الإرهاب بعينه". وطالب النواب العرب بمتابعة القضية إلى حين الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منه، "يجب محاكمة هؤلاء المجرمين".
وقال بيان للشرطة إن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ الشاب وصل إلى المستشفى لتلقي علاج طبيّ، وبعد الانتهاء على ما يبدو دار جدال بينه وبين مواطن آخر في المكان، فقام بسحب سكينه وحاول طعنه لكنه لم ينجح، وعند وصول أفراد الأمن قام بطعن أحدهم فردوا بإطلاق الرصاص نحوه".
ولفتت التقارير الصحافية إلى أن الشرطة استدعت رجال الأمن المتورطين في الجريمة للاستماع إلى "إفاداتهم"، في حين أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الشرطة ستحقق مع ضابطة أمن كانت آخر من أطلق النار على يونس، تحت طائلة التحذير.
بدورهم، أعلن نواب عن القائمة المشتركة عن توجههم إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وطالبوه بفتح تحقيق فوري حول جريمة القتل وحيثياتها التي تمت بدم بارد على أيدي رجال الأمن في المستشفى بحق الشاب مصطفى يونس الذي أتى لتلقي العلاج داخل المستشفى.
وأكد النواب على أن ""سلوك رجال الأمن ما هو إلا نتاج سياسة عنصرية معادية للعرب تتيح وتستبيح قتل العربي وتتعامل معه كمشبوه، وعلى أن قتله هو أمر شرعي ومبرر".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قتلت سلامة أبو كف (40 عاما) من قرية أم بطين في النقب، الأسبوع الماضي في مدينة بئر السبع، في أعقاب مطاردة بوليسية، بزعم محاولته سرقة سيارة من أحد أحياء المدينة.
ووصفت أسرة أبو كف مقتل ابنها بأنه "قتلٌ بدم بارد لأنه عربيّ"، مُطالِبةً "بلجنة تحقيق لمحاكمتهم بإطلاق النار". وقالت العائلة حينها إن الشرطة "منعت الأهل من التعرف على جثته و(قامت بـ) إخفاء الأدلة وجريمتهم".
التعليقات