بعد تعثر المحادثات: المحكمة تنظر بالتماس منظمة الصيد ضد وزارة الزراعة

بعد تعثر المحادثات: المحكمة تنظر بالتماس منظمة الصيد ضد وزارة الزراعة
جلسة منظمة الصيد ووزارة الزراعة، أمس

وصلت المحادثات بين منظمة الصيد البحري ووزارة الزراعة، لطريق مسدود، في أول جلسة، عُقدت أمس الثلاثاء، في مكاتب وزارة الزراعة.

وهدفت الجلسة التوصل لتسوية بين الطرفين، قبل انعقاد جلسة المحكمة المركزية في اللد، للبت في الالتماس الإداري الذي قدمته منظمة الصيادين ضد سياسة وزارة الزراعة ونُظم حظر صيد الأسماك وإقصاء الصيادين عن الحيز البحري، مدة أربعة أشهر.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي؛ "أوصت المحكمة العليا، قبل أسبوعين، في ردها على الالتماس الذي قدمناه ضد وزارة الزراعة، بأن تجري الأطراف محادثات وأن تتوصل لتسوية بشأن صرف تعويضات للصيادين على حظر الصيد هذا العام، وتقليص فترة منع الصيد بسبب جائحة كورونا، التي منعتهم من ممارسة المهنة، مدة شهرين، وعودة الصيادين للبحر مصدر رزقهم، لكن وزارة الزراعة تلكأت ولم تعقد جلسات، باستثناء جلسة المحادثات الوحيدة، التي عقدتها، أمس الثلاثاء، في مكاتبها في بيت دغان، دون إجراء أي مفاوضات أو طرح حلول بديلة".

وأضاف العلي، أن "النقاش في الجلسة احتدم بين الطرفين، لا سيما بعد أن رفض نائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، ومدير قسم صيد الأسماك، نير فرويمان، الاستجابة لمطالب الصيادين المتمثلة في: دفع تعويضات على فترة المنع والسماح للصيادين الخروج للصيد بشكل فوري ووقف العمل في نُظم حظر الصيد وتقليص فترة الحظر التي تنتهي هذا العام نهاية الشهر الجاري".

وقال نائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، إن "عودة الصيادين للبحر للصيد غير واردة بالحسبان، والمدير العام يرفض منح التعويضات".

وخرج سكرتير منظمة الصيادين، غيل ساسوفير، من الجلسة، غاضبا ووجه اتهامات لموظفي وزارة الزراعة؛ "أنتم تقضون على فرع صيد الأسماك في البلاد! حتى تطبيق ما يسمى بخطة الإصلاح، كانت تصل كمية ومحصول الأسماك إلى 2500 طن في السنة، وخفضتم الكمية لقرابة النصف، ولا توجد لديكم نوايا لتطوير وتنشيط القطاع. تفخرون بقضائكم على 1000 طن، وتخططون تدمير كل ما تبقى".

وأضاف أنه "لا يوجد أي فائدة من الجلوس معكم، مخططاتكم واضحة، وليست صدفة، كل شيء متعمد".

وأشار العلي إلى أن "الجلسة انتهت دون التوصل لتسوية وحلول، إذ أعلن الطرفان عن تعثر المحادثات وأن الكرة في ملعب المحكمة، التي ستبحث القضية وتصدر قرارها".

ودعت منظمة الصيد البحري نواب القائمة المشتركة، ووزيري الزراعة والمالية وأعضاء لجنة الاقتصاد البرلمانية، لـ"دعم نضال الصيادين العادل، خصوصا وأنه يحمي مهنة قديمة وموروثا هاما".

وناشدت المنظمة المواطنين كافة، بـ"التضامن والتعاضد مع نضال الصيادين العادل، الذي يهدف إلى حماية الموروث ومهنة الصيد العريقة، ويضمن العيش الكريم لآلاف العائلات المستضعفة".

يذكر أن المحكمة المركزية في اللد، ستبت، يوم غد الخميس الساعة 09:00، في الالتماس الإداري الذي قدمته المنظمة ضد وزارة الزراعة، لاستصدار أمر احترازي يقضي بوقف العمل بنُظم حظر الصيد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"


بعد تعثر المحادثات: المحكمة تنظر بالتماس منظمة الصيد ضد وزارة الزراعة

بعد تعثر المحادثات: المحكمة تنظر بالتماس منظمة الصيد ضد وزارة الزراعة