منظمة الصيادين تلتمس للعليا ضد حظر الصيد رغم جائحة كورونا

قدمت منظمة الصيد البحري القُطرية، مؤخرًا، بواسطة مكتب المحامي دافيد ميناع، التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة الإسرائيلية، على خلفية حظر الأخيرة، الصيد في البحر المتوسط، مدة شهرين كاملين، رغم جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وطالبت المنظمة من خلال الالتماس، بإصدار أمر احترازي يقضي بإلغاء فترة حظر الصيد هذا العام وإحالته بأثر رجعي بدءا من 15 آذار/ مارس 2020 ولغاية 26 نيسان/ أبريل 2020، لاسيما وأن الشهريين الماضيين فُرض على الصيادين حظر صيد إجباري، بفعل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على القطاعين العام والخاص.

واقترحت المنظمة تقليص فترة الحظر من 72 يوما إلى 41 يوما فقط، في حال رفضت الوزارة الاقتراح الأول، القاضي بإلغاء فترة الحظر التي بدأت في 19 نيسان/ أبريل وتستمر لغاية 30 حزيران/ يونيو هذا العام، واحتساب فترة الإغلاق وتعطيل القطاع، كفترة منع فعلية. وطرحت المنظمة في الالتماس قضية تعويض الصيادين مقابل فترة الحظر، وشددت على حق الصيادين بالحصول على تعويضات، كما حصل في السنتين الأخيرتين. كما طالبت أيضًا، بإلزام وزارة الزراعة بوضع خطة لتنمية فرع الصيد البحري وتخصيص ميزانيات سنوية لدعم الصيادين وتصحيح الغبن الذي يعانيه الصيادون منذ 4 عقود.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي: "نطالب بوقف العمل بنُظم حظر الصيد هذا العام، خصوصا في ظل جائحة الكورونا. منذ اجتاح الوباء البلاد وأعلنت الحكومة الإغلاقات وأنظمة الطوارئ، بالكاد مارس الصيادون المهنة، وغلة الصيد الشحيحة هذه الفترة لم تسعفهم، ولم يجدوا من يستهلك الأسماك التي اصطادوها، فلا يوجد مشترين ولا مطاعم مفتوحة ولا حوانيت ولا تجار أسماك".

وأضاف العلي أنه "لا يمكن حرمان الصيادين المستضعفين أصلا من حق العمل، دونما توفير دخل أو تعويض يضمن لهم العيش الكريم. نُظم حظر الصيد مدة شهرين من 19 نيسان/ أبريل ولغاية 30 حزيران/ يونيو 2020، تتناقض وقانون أساس حرية العمل والتشغيل وتمس بحق أساس تضمنه المواثيق. هذا انتهاك صارخ لم نسكت عليه بالسابق وتوجهنا للمحكمة العليا العام الماضي بهذا الشأن، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تخصيص تعويض عن فترة الحظر، وتعهدت بأن تدرس مجددا إمكانية تخفيف النظم والقيود على الصيادين، وتفاجأنا هذا العام بمضاعفة فترة الحظر وتجاهل الصيادين في أزمة الكورونا وعدم الاستجابة لأي مطلب عادل قدموه، لذلك توجهنا مجددا للمحكمة بالتماس في سياق النصال العادل الذي نخوضه لحماية الموروث".

ومن جهته، قال المحامي دافيد ميناع، إن "إجراءات وزارة الزراعة بحق الصيادين في ظل أزمة الكورونا تصل لحد التعسف والاستهتار والمس بمصدر رزق آلاف العائلات، ولا يعقل ألا يحصل الصيادون على تعويضات كالتي حصلوا عليها العام الماضي".

وأردف أنه قدم الالتماس للمحكمة، وينتظر رد وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تستجيب الوزارة لمطالب الصيادين، وتوقف المس بحق أساس، وتصرف التعويضات قبل بت المحكمة في الالتماس وإصدار قرار.