محتجون أمام المحكمة العسكرية بيافا يطالبون بمعاقبة الجندي قاتل مناصرة

محتجون أمام المحكمة العسكرية بيافا يطالبون بمعاقبة الجندي قاتل مناصرة
من الوقفة الاحتجاجية بيافا، اليوم (عرب 48)

نظّم ناشطون في منظمات حقوق الإنسان وذوو الشاب أحمد جمال مناصرة (23 عاما) من بيت لحم الذي أعدمه جندي إسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في مدينة يافا، التي تُعقد فيها جَلسة محاكمة الجندي الذي أطلق النار على الشاب وأرداه قتيلاً في شهر آذار/ مارس من العام الماضي 2019.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بطلب النيابة العسكرية، بينها "حياة الفلسطيني تساوي 3 أشهر سجن"!

وطالب الناشطون وذوو الشهيد مناصرة بتشديد العقوبة على الجندي قاتل ابنهم.

وجاءت هذه الوقفة بعد أن طلبت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية، في إطار صفقة ادعاء، فرض ثلاثة أشهر في خدمة الجَمهور كعقاب للجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشاب مناصرة، الذي حاول مساعدة رجل فلسطيني مصاب بنيران أطلقها الجندي الإسرائيلي نفسه، وأصيب بجروح شديدة الْخَطَر.

وقال عطا محمد مناصرة، عم الشهيد، لـ"عرب 48" إن "حالة العائلة صعبة جدا، لا تتعايش مع الظروف بعد مقتله، وكأن الحياة انتهت. في كل شيء نرى أحمد، عند تناول الطعام وفي الأعياد وفي المناسبات المختلفة".

وأضاف أن "أحمد قُتل دون أي سبب في شارع عمومي وأمام الناس، نزل من أجل المساعدة وعاد إلينا محمولا على الأكتاف".

وعن المحاكمة، قال مناصرة، إنه "لا نتوقع من المحكمة أي عدل. هذا احتلال وقضاء احتلال، ولكن نحن نعمل ما تمليه علينا ضمائرنا من أجل فضح وجه الاحتلال، وأحمد ليس الأول ولن يكون الأخير".

وقال طالب حقوق وعلوم سياسية في جامعة تل أبيب، محمد عواد، لـ"عرب 48" إن "الوقفة من أجل التأكيد على تشابك الجانبين، القانوني والسياسي في النظام السياسي الإسرائيلي القائم على قمع الفلسطيني، وتأييد هيمنة الإسرائيلي واستعلائه. وللضغط على النيابة العسكرية والمحكمة، في محاولة لإنصاف مِلَفّ الشهيد والمصاب".

وأوضح أنه "تم استغلال الإجراءات القانونية للمحكمة العسكرية بهدف الالتفاف على حق العائلات في إجراء قانوني عادل، وتم منع حق ممارسة عائلتي الشهيد والمصاب لحقوقهم الأساسية في المحكمة من أجل الطعن في فقرات الاتهام".

وشدد عواد على أن "النيابة العسكرية رفضت بشكل ممنهج، تقديم نسخة من الصفقة، وأيضا ملخص للتحقيق مع الجندي، حتى يتسنى تقديم استئناف على قرار النيابة العسكرية وقانونية الصفقة، وهذه الطلبات ينص عليها القانون ويضمن تحقيقها حتى يتسنى الإجراء بشكل قانوني وعادل".

وأوضح أن "ما حصل، اليوم، إبرام صفقة بين النيابة العسكرية والجندي، فيها يعترف الجندي انه قتل الشهيد أحمد عن طريق الخطأ، ولكن في المقابل لا يوجد أي ذكر عن إصابة الشاب علاء الذي لا يزال يعاني الإصابة. عملية إطلاق النار حدثت من برج المراقبة بواسطة حاجز من الأَسمنت، دون أي عملية تحذير أو إنذار قبلها، كما ينص القانون".

وأضاف أن "علاء حَسَبَ القانون، عدّ مصابا، وله حق الطعن ضد الجندي، وإبداء رأيه القانوني من قرار الحكم، أو لائحة الاتهام أو الصفقة التي تمت، لكنّما حصل من تجاهل النيابة العسكرية لطلبات الدفاع عن علاء، ومنع إيصالها للمحكمة وتدوينها في لائحة الاتهام، يمنع المحكمة من محاكمة الجندي على الإصابة".

وختم عواد بالقول إن "الحديث يدور عن 3 أشهر ليس للحصر سجنا، إنما بإمكانه أن يأخذ حكم التطوع لمصلحة الجَمهور في أحد المعسكرات. المحكمة عمومًا توافق على الصفقات".