تجمع البعنة يطالب المجلس بنشر معطيات سير التعليم عن بعد

تجمع البعنة يطالب المجلس بنشر معطيات سير التعليم عن بعد
خلال جلسة بمشاركة النائب سامي أبو شحادة في مجلس البعنة

طالب فرع التجمع الوطني الديمقراطي في البعنة، إدارة المجلس المحلي بتحضير ونشر تقرير ومسح شامل لسير عملية التعليم عن بعد في القرية، في أعقاب إغلاق المدارس ومن باب الحرص على سير عملية التعليم عن بعد بصورة سليمة وناجعة قدر المستطاع.

وجاء ذلك في رسالة خاصة حول سير التعليم عن بعد في البعنة وجّهها فرع التجمع إلى رئيس المجلس المحلي، علي محمود خليل، مساء أمس الخميس.

وطالب تجمع البعنة الوطني من خلال الرسالة "بتحضير ونشر تقرير ومسح شامل لسير عملية التعليم عن بعد في البعنة، وذلك نظرًا لإغلاق المدارس مجددًا، ومن باب الحرص على سير عملية التعليم عن بعد بصورة سليمة وناجعة قدر المستطاع".

ولفت إلى أنه "في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية المستفحلة، نرى أهمية بالغة لإجراء مسح وتقديم التقرير أعلاه، وذلك لضمان سد الفجوات النواقص وأخذ دور مسؤولية لتحسين أداء آلية التعليم عن بعد. وعليه نطالب مدير قسم التربية والتعليم في المجلس بنشر تقرير شامل يحتوي على الأبواب التالية المقترحة إضافة إلى أور أخرى يتم فحصها من قبل الجهات المختصة".

وتضمنت بنود التقرير، أولًا طلب معطيات حول نسبة الطلاب التي تشارك في التعليم عن بعد فعليًا في كل مدرسة من مدارس القرية، إضافة إلى سير العملية التعليمية، الصعوبات التي تواجه المدرسة، الاحتياجات والمتطلبات؛ بحيث يقدم التقرير من قبل مديري المدارس ويرسل لأهالي الطلاب. ثانيًا، نشر معطيات حول النقص في الحواسيب والإجراءات التي يقوم بها المجلس لسد هذه الفجوة بالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي ووزارة المعارف والجهات المختصة. ثالثًا، نشر معطيات حول قوة شبكة الإنترنت في البيوت والحارات المختلفة وتأثير هذا الموضوع على سير عملية التعليم عن بعد. رابعًا، اتخاذ آلية لضبط ومراقبة سير عملية التعليم عن بعد لضمان الشفافية وقيام المدارس بواجبها".

وختم تجمع البعنة بالقول إن "التقرير المطلوب من شأنه أن يُحسّن سير التعليم عن بعد وأن يساهم في كشف الصعوبات والتحديات، لتنجيع العملية التعليمية وحفاظًا على سلام أولادنا ومستقبلهم ولضمان مستوى تعليمي وتثقيفي ملائم، في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع وصعوبة تمرير المواد للطلاب من خلال هذه الآلية الحديثة. ولا شك أن هذا الموضوع يقع ضمن مسؤولية المجلس المحلي عامة وقسم التربية والتعليم خاصة".