هيئة من ثلاثة قضاة للنظر باستئناف بشأن مقبرة القسام

هيئة من ثلاثة قضاة للنظر باستئناف بشأن مقبرة القسام
من يوم عمل تطوعي في المقبرة (أرشيفية- عرب 48)

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، تحويل استئناف يسعى لإبطال مصادرة وبيع مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجّرة "نيشر" قرب حيفا، لهيئة من ثلاثة قضاة، بعد أن قرّر قاضٍ عدم البتّ فيها منفردًا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن المقبرة، في بيان، أصدرته اليوم الأربعاء، وأوضحت فيه أنه "سيتم تعيين جلسة لاحقة (من قضاة ثلاثة) لذلك".

وذكرت اللجنة أن قاضي المحكمة، يتسحاك عميت، قد أشار إلى أنه "يتفهم الحساسية الدينية للموضوع"، غير أنه قال إن "للاستئناف فرصة ضئيلة في تحقيق النجاح استنادا إلى مرور عشرات السنوات على المصادرة والبيع، حيث أن الحديث يدور حول مصادرة تمت في السنوات الخمسين الماضية، وعقود بيع ’مشبوهة’ بمراحل مختلفة دون أي اعتراض حينها من قبل أمناء وقف الاستقلال"، وفق البيان الذي ذكر أن الأمناء المذكورين؛ "عينتهم وفرضتهم الحكومة آنذاك في مرحلة الحكم العسكري".

وأوضحت اللجنة أن الاستئناف الذي تقرر تحويله لهيئة من ثلاثة قضاة، هو "استئناف على رفض المحكمة المركزية في حيفا (في وقت سابق) قبول دعوى قضائية تقدم بها الأهالي لإبطال مصادرة وبيع المقبرة من قبل الدولة إلى شركة تجارية تنوي انتهاك حرمة المقبرة من خلال إقامة مبان ومستودعات على قسم منها ثبت وجود قبور فيه".

وقالت اللجنة إن "موقف الأهالي وممثلي الوقف كان واضحا بوجوب النظر في الادعاءات ورفض كل أشكال الصفقات المشبوهة على قبور آبائهم وأجدادهم التي حيكت دون علمهم واستشارتهم ومن خلف ظهورهم".

وأشارت إلى أن الجلسة شهدت مشاركة من "مندوبين عن الأهالي وعن متولي وقف الاستقلال والجرينة في حيفا، وممثلي حركات وأحزاب وأعضاء كنيست ونشطاء ومندوبين عن لجان شعبية (لم تُسمّها)".

وذكرت اللجنة أن كلا من المحامين؛ حسان طباجة، وعمر خمايسي، ومصطفى محاميد، وخالد دغش، قد تابعو المسار القضائي للقضية، ومنهم من ترافع عن الأهالي، ومن بينهم من ترافع عن الأوقاف.