استئناف للعليا ضد إخلاء عائلات عربية من بيوتها باللد

استئناف للعليا ضد إخلاء عائلات عربية من بيوتها باللد
منازل عربية باللد (عرب 48)

تنظر المحكمة العليا في طلب استئناف عاجل قدمته المحامية تسنيم حمود أشقر، على قرار المحكمة المركزية في اللد الذي يقضي بإخلاء عشرات العائلات العربيّة من بيوتها بحجة خرق بنود الإيجار والبناء غير دون ترخيص.

وتعود هذه البيوت جميعها لمواطنين عرب يسكنوها منذ نحو 60 عامًا في مدينة اللد، ويأتي قرار الإخلاء بحجة خرق بنود عقد الإيجار "المحمي" الذي أبرم مع شركة "عميدار" في العام 1958 والبناء دون ترخيص.

المحامية تسنيم حمود أشقر

وكانت المحكمة المركزية في اللد قد ردت استئناف العائلات على قرار إخلائها من بيوتها، والذي صدر عن محكمة الصلح في الرملة عام 2014، ليهدد خطر التهجير هذه العائلات التي تسكن أحد الأحياء العربية في مدينة اللد، كما ذُكر.

وقالت المحامية حمود أشقر لـ"عرب 48" إن "العائلات المهددة بالتشريد والترحيل تؤمن بعدالة القضية أولا، بعد أن فسّرت أنها لم تخرق أي بندٍ في بنود الإيجار، وأنها أعادت التقسيم داخل البيت ولم تقم ببناء جديد".

وأوضحت أن "الاستئناف قُدّم بعد ادعاءات غير صحيحة من شركة ‘عميدار’ التي لم تثبت حدود البيت بالأصل قبل أن يتم تغييرها ولم تمتلك الرسم الصحيح الذي يخولها بالادعاء أنه تم بناء مبنى إضافيا".

وأضافت أن "الدعوى استندت على عدة بنود، ولكن جميعها قدمت بطريقة غير قانونية. محكمة الصلح قبلت الادعاء مع أنه كان غير قانوني، وفيه شوائب قانونية صارخة. كان واضحا للمحكمة المركزية أن محكمة الصلح ارتكبت خطأ، ولكن ادعاء المركزية كان مبنيا على التبرير، أي أن العائلات العربية لم تعرض لمحكمة الصلح قضية تغيير حدود البيت، وهذا غير كاف لتستند عليه المحكمة المركزية التي لم تناقش صلب الجانب القانوني ولا يخولها رفض الاستئناف".

واعتبرت المحامية حمود أشقر قرار الرفض مفاجئا، وقالت إنه "يشرعن شوائب قانونية، وهو مس بحق العائلات العربية في العيش بكرامة، والمحاكم فضلت رفض الاستئناف دون ان تدخل بصلب الموضوع".

وختمت حمود أشقر بالقول إنه "نتحدث عن استئناف للمرة الثانية إلى المحكمة العليا. مطالبنا هي في بمسارين، الأول طلب تجميد أمر الإخلاء بشكل فوري، والثاني أن تمنح المحكمة للعائلات العربية حق شراء قطعة الأرض والبيت".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص