قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في بئر السبع، صباح اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء ضد ثمانية معتقلين بزعم "الإخلال بالنظام العام" على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تعرضت له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.
تظاهرة أمام محكمة بئر السبع تطالب بإطلاق سراح معتقلي النقب
وتظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين، صباح اليوم، لليوم الرابع على التوالي، أمام مبنى المحاكم في بئر السبع، وذلك احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب، وطالت نحو 150 شابا وفتاة بينهم قاصرون، لغاية أمس.
وشارك في التظاهرة، رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، وصرّح بأن "حكومة نفتالي بينت قررت السيطرة على النقب وتريد أن يتعلم الناس درسًا. هي معركة عضّ أصابع، وهذه الحكومة العنصرية والهشة والضعيفة هي التي ستتراجع بسبب الوقفة البطولية وبفضل انضمام أجيال جديدة للنضال والتحدّي".
وقال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إنه "لليوم الرابع على التوالي، ننظم وقفة احتجاجية أمام محاكم الظلم، وغدا ستكون وقفة في نفس المكان الساعة العاشرة ونصف صباحا. ونحن سنواصل نضالنا حتى إطلاق سراح آخر معتقل وانتزاع حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم على أرضنا".
وقال المحامي شحدة بن بري إن "المعتقلين مارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم، والشرطة هي من خالفت القانون بالاعتداء والاعتقال التعسفي".
وأفاد المحامي مروان أبو فريح، من مركز "عدالة" ومُركّز الاعتقالات، أنه "منذ مطلع الأسبوع وحتى أمس، عقدت المحكمة أكثر من 80 جلسة، بينها تمديد اعتقال ثان وثالث، تم خلالها إطلاق سراح بعض المعتقلين، حيث استأنفت الشرطة على الأغلبية أمام المحكمة المركزية، التي مددت بدورها اعتقال بعضهم حتى نهاية الأسبوع. وذلك على الرغم من أن محكمة الصلح أطلقت سراحهم بشروط مقيدة، كما جاء في قرارها بأن الشرطة لم تقم خلال الوقت المحدد لها من قبل المحكمة بأي إجراءات ولم تحرز أي تقدم في التحقيقات، وبالتالي وجب إطلاق سراح المشتبه بهم".
وأضاف أنه "في ملف آخر، قدمت الشرطة استئنافا بشكل أوتوماتيكي مثل سائر الأمور في بقية الملفات، وحين وصل باب المركزية طلبوا حذف الاستئناف، وذلك بحجة أنه لم يتبق لنا أي إجراء تحقيق في هذا الملف، بما معناه، يأتي طلب وقف التنفيذ عنوة كي يقبع شبابنا في المعتقلات. وفي سياق آخر، قال شاب معتقل بأن لديه مقطعا مصورا داخل هاتفه الذي تحتجزه الشرطة، يثبت صحة أقواله ويرد ادعاءات الشرطة التي تنسب إليه شبهات بإلقاء الحجارة، ولكن الشرطة لم تحقق في هذا المقطع خلال المدة التي حددتها المحكمة، وحين تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة، استأنفت الشرطة أمام المركزية التي مددت اعتقاله للمرة الثالثة بحجة أنه لا يمكن للمحكمة أن تضع نفسها مكان وحدة التحقيقات، وبأنه تم تمديد اعتقال الأغلبية حتى ذاك اليوم، وعليه وجب بحث التطورات".
وختم أبو فريح بالقول إن "هذه الأحداث إن دلت فهي تدل على قرارات سياسية عليا تحدد مسار الملفات، وقد سمعنا ذلك من مدعي الشرطة خلال المداولات بأنه لديه أوامر عليا".
اقرأ/ي أيضًا | حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة
التعليقات