مركز عدالة لـ"سلطة أراضي إسرائيل": عمليات التشجير في النقب غير قانونية

طالب مركز عدالة، اليوم الخميس، "سلطة أراضي إسرائيل" ووزير الإسكان والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، بإيقاف عمليات التشجير في النقب كونها غير قانونية.

وأكد عدالة في رسالته التي أبرقها إلى السلطات الإسرائيلية أنّ أعمال التشجير التي نفذها "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، في الشهر الأخير، في قرية سعوة – الأطرش، إنما هي جزء من سلسلة عمليات تشجير في منطقة النقب شملت أيضًا عمليات تشجير قرب قرية خربة الوطن، في حزيران/ يونيو 2020.

وأدعت سلطة الأراضي في ردها على توجه سابق لمركز عدالة أنّ عمليات التشجير إنما هي ذات طابع زراعي ومؤقت، و"تهدف لمنع الاستيلاء على أراضي الدولة". ووفقًا للرد فإنّ سياسة التشجير هذه معتمدة منذ ما يقارب 30 سنة، وتتم وفقًا لمخططات تصادق عليها لجنة تنسيق بين المكاتب الحكومية.

وأشار مركز عدالة في الرسالة إلى أنّ عمليات التشجير هذه تتم دون أي صلاحية أو سلطة قانونية، بل حتى انها تتجاوز الإجراءات التي تنص عليها قوانين الأراضي. بالإضافة، فإن محاولة السُلطات الادعاء أن عمليات التحريش هي بمثابة "أشجار زراعية"، ليست سوى ذريعة هدفها استغلال إطار قانوني، يتيح الالتفاف على قانون التخطيط والبناء لتتم المصادقة على التشجير بالخفاء دون خرائط تفصيلية أو تصاريح. علاوة على ذلك، فإنّ أعمال التحريش تشمل أحيانًا أراض لا تزال قيد إجراءات التسوية. وعليه فإنّ عمليات التشجير لا تتسبب فقط بالضرر المباشر من حيث قلع المحاصيل وهدم المباني والتضييق على السكان وعلى إمكانيات الاعتراف بالقرى أو توسيعها، بل أنها أيضًا قد تحمل تداعيات قد تؤثر على الوضعية القانونية للأرض وحقوق ملكيتها أو استعمالها.

كما أشارت الرسالة إلى أن سلطة أراضي إسرائيل عمليًا تلتف حول الإجراءات القضائية، فبدل أن تنظر المحكمة بشأن المكانة القانونية للأرض وحقوق السكان فيها، بإجراءات تسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم، فإن لجنة موظفين تقوم بذلك من خلال إجراء يفتقد لأدنى مقومات الشفافية والإجراءات العادلة، إذ لا يعلم المتضررون عن القرارات إلا حين تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب مركز عدالة إضافة إلى إيقاف التشجير غير القانوني، بنشر كافة قرارات اللجنة وكافة محاضر جلساتها.

وأضافت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة أن "سلطة الأراضي الإسرائيلية و'كيرن كييمت ليسرائيل' (الصندوق الدائم لإسرائيل – 'كاكال')، يستخدمان التشجير من أجل تجريد المزيد من السكان البدو من أراضيهم، وخلق ظروف معيشية لا إنسانية، وغير محتملة. نهج تشجير مساحات شاسعة من الأراضي بهدف منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم أو استعمال أرضهم، ليست بالممارسات الجديدة، في الكثير من الأحيان تم غرس غابات 'كاكال' فوق القرى المهجرة أو قرب القرى غير معترف بها في النقب. كما أنّ إنشاء المحمية الطبيعية أو الغابات استخدم كذريعة للحد من إمكانيات تطوير وتوسع البلدات العربية، ومن ثم تم تخصيصها من أجل إقامة تجمعات يهودية".