تعقد منظمات مجتمع مدني ومجالس محليّة وإقليمية عربية من النقب طاولة مستديرة، في أعقاب التماس قُدّم من أجل إنشاء مكاتب تشغيل في بلدات عربية بدويّة في النقب.
وعلى الرغم من توصية دائرة التشغيل بضرورة إنشاء خمسة مكاتب تشغيل في بلدات بدوية في النقب، تملّصت وزارة الاقتصاد من الوقوف عند مسؤولياتها وأقرّت بإنشاء مكتب تشغيل واحد فقط، بالرغم من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في النقب وبطء عودة السكان العرب البدو في العودة إلى العمل مجددًا بعدما التحقوا بالبطالة خلال فترة كورونا.
ومن المزمع أن تُعقد، بعد غد الخميس، طاولة مستديرة في تل السبع بموضوع المطالبة بإقامة مراكز تشغيل في البلدات بالنقب، الأمر الذي قدّم فيه مركز عدالة التماسا إلى المحكمة العليا. في الطاولة، سيتم مناقشة وضع البطالة في النقب، شح مراكز التشغيل ومحدودية المنالية إليها، وسيتم عرض معطيات وآراء من خبراء، بالمشاركة من رئيس مجلس محلي تل السبع، عمر أبو رقيق، ورئيس مجلس محلي حورة، حابس العطاونة، ورئيس مجلس محلي عرعرة النقب، نايف أبو عرار، ورئيس المجلس الاقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، ورئيس المجلس الإقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، ورئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها، عطيّة الأعسم، وأمير بشارات عن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والمحامية سلام ارشيد عن مركز عدالة، وهدى أبو عبيد عن منتدى التعايش السلمي في النقب، وأمل النصاصرة عن جمعية سدرة.
وكان مركز عدالة قد قدّم يوم 20 آذار/ مارس 2022، التماسًا للمحكمة العليا، باسم منظمات المجتمع المدني - منتدى التعايش السلمي، جمعية سدرة ومجالس محليّة في النقب، طالب فيه المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزارة الاقتصاد بتفسير عدم إقامة مكاتب تشغيل في البلدات البدوية - حورة، كسيفة، اللقية، شقيب السلام، عرعرة وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى مكاتب التشغيل، وبتقديم معايير واضحة وشفافة لافتتاح مزيد من مكاتب التشغيل.
ومن الجدير بالذكر أن مركز عدالة ومنتدى التعايش قد توّجها عدة مرات إلى دائرة التشغيل وإلى وزارة الاقتصاد بهدف تلقي نسخة من معاييرهم لإقامة مكاتب تشغيل، ولكنهم رفضوا تقديم معايير مفصّلة.
ووفقا لمركز عدالة فإن "مواقع مكاتب التشغيل المتواجدة توّضح عدم المساواة في تنفيذ القانون الذي يلزم بإقامة مكاتب تشغيل". وأكّد الالتماس على أن هنالك أزمة بطالة لدى سكان البلدات البدوية الملتمسة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف. إضافةً، هناك أزمة بطالة حادّة لدى سكان القرى غير المعترف فيها المجاورة، الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، والذين يوجهون لتلقي خدمات حكومية في البلدات المحيطة.
وجاء في رد الدولة، بعدما قامت دائرة التشغيل بتوصية وزارة الاقتصاد بضرورة إنشاء خمسة مكاتب تشغيل في بلدات بدوية في النقب، بأنها ستقوم بافتتاح مكتب تشغيل واحد فقط، على الرغم من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في النقب وبطء عودة السكان العرب البدو في العودة إلى العمل مجددًا بعدما التحقوا بالبطالة خلال فترة كورونا. وجاء أيضًا المعايير التي تأخذها الدولة في عين الاعتبار عند افتتاح مكاتب تشغيل جديدة، والتي من الواضح تنطبق على جميع القرى البدوية المطالبة بافتتاح مكاتب تشغيل فيها.
ومن المقرر عقد جلسة في هذا الموضوع، يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة النظر في التناقض القائم بين مؤسسات الدولة; توصية دائرة التشغيل بإنشاء خمسة مكاتب تشغيل من جهة، وموافقة وزارة الاقتصاد على افتتاح مكتب واحد فقط من جهة أخرى، على الرغم من أن المعايير المطابقة التي أرفقتها الوزارة في ردّها على البلدات البدوية الملتمسة.
التعليقات