قدّم مركز عدالة، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، طالب فيه بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بتفسير عدم إقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وعرعرة، وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل، وبتقديم معايير واضحة وشفافة لافتتاح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.
وكان مركز عدالة قد توجه، مطلع أيار/ مايو 2021، إلى وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك، عمير بيرتس، والمدير العام لمكتبه، وطالبهما بإنشاء مكاتب لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية في النقب، باسم منتدى التعايش في النقب، وذلك على ضوء معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية، غذ تندرج جميعها في أسفل السلم الاقتصادي.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميّتان، ناريمان شحادة زعبي وسلام ارشيد، من مركز عدالة، إن "هناك أزمة بطالة لدى سكان البلدات البدوية الملتمسة، والذين يبلغ عددهم أكثر من مائة ألف. بالإضافة إلى ذلك، هناك أزمة بطالة حادة لدى سكان القرى 'غير المعترف بها' المجاورة، الذين يزيد عددهم عن 130 ألف نسمة، والذين يوجهون لتلقي خدمات حكومية في البلدات المحيطة. على سبيل المثال، تُظهر البيانات الواردة من دائرة التشغيل أنه اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2020، بلغ معدل البطالة في المجلس الإقليمي القيصوم 53%، وهو يضم بلدات بدوية (أم بطين، والسيد، والترابين، وسعوة، والدريجات، وكحلة، ومكحول، والباط) ويوفر خدمات لسكانها وأيضا لسكان قرى غير معترف بها مجاورة".
وبحسب تقرير صادر عن خدمة التشغيل في حزيران/ يونيو 2021، فإنه "يعاني السكان البدو في النقب من أزمة بطالة حادة قبيل جائحة كورونا، غذ أن نسبة كبيرة جدًا منهم يتلقون مخصصات ضمان الدخل، و30% من الباحثين عن عمل منهم يعانون من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين، وهذه من أعلى النسب قطريًا".
وذُكر في الالتماس أنه "إضافة إلى البعد الجغرافي لمكاتب التشغيل، هناك ظروف أخرى تؤدي إلى صعوبة التوجه لمكاتب التشغيل في البلدات اليهودية كالمواصلات العامة الرديئة في البلدات البدوية وعوائق اللغة. تعتبر هذه الصعوبات حاجزًا إضافيًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء البدويات اللواتي تجدن صعوبة في الاندماج في سوق العمل. وفقًا لمصلحة التشغيل، تشكل النساء البدويات 8% من مجمل الباحثات عن عمل. يجدر بالذكر أن هذه النسبة تشمل فقط النساء اللواتي توجهن لمكاتب مصلحة التشغيل، ولذلك قد تكون النسبة أعلى بكثير".
وسبق أن توجه مركز عدالة عدة مرات إلى دائرة التشغيل ووزارة الاقتصاد بهدف تلقي نسخة من معاييرهم لإقامة فروع تشغيل، ولكنهم رفضوا تقديم معايير مفصلة. وقال إن "مواقع فروع التشغيل المتواجدة تدل على عدم المساواة في تنفيذ القانون الذي يلزم بإقامة فروع تشغيل، فعلى سبيل المثال تبعد بلدة يروحام نصف ساعة عن ديمونا ويوجد مكاتب مصلحة تشغيل في كلاهما، بينما لا يوجد مكتب تشغيل في عرعرة النقب على الرغم من أنها تبعد حوالي ساعة عن ديمونا ونسبة البطالة فيها تبلغ 30%. مثال إضافي لعدم المساواة كذلك في كريات ملاخي المصنفة (4) في السلم الاقتصادي، معدل البطالة فيها 11.04% وتبعد نصف ساعة عن مدينة أشدود، ومع ذلك يوجد في كلاهما مكتب تشغيل. هذا على عكس البلدات البدوية الكبيرة، المصنفة جميعها (1) في السلم الاقتصادي، ومعدلات البطالة فيها أعلى بعشرات المرات، ومع ذلك لا يوجد بها فروع لمصلحة التشغيل".
وأكدت المحاميتان ناريمان شحادة زعبي وسلام ارشيد أن "الحكومة والسلطات الإسرائيلية تستمر بانتهاك وسلب حقوق السكان البدو في النقب، والتضييق عليهم في جميع مناحي الحياة. هناك عشرات آلاف سكان بدو يعانون من الفقر والبطالة، وخصوصا في أعقاب جائحة كورونا، ومع ذلك تمتنع الوزارة عن افتتاح فروع تشغيل للسكان الأكثر فقرًا وبطالة في الدولة، ولا تقوم بالكشف عن المعايير التي بموجبها يتم إقرار افتتاح فروع جديدة، والتي من شأنها ضمان أن المبادئ التي توجه وزارة الاقتصاد مبادئ منطقية وتخدم الغرض الأساسي لها، وهو خفض معدلات البطالة بين جميع السكان، دون علاقة للدين أو العرق".
التعليقات