تمديد اعتقال الصحافي سعيد حسنين حتى الأحد المقبل

مدّدت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الصحافي سعيد حسنين، خمسة أيام، حتى الأحد المقبل، بعد أن طلب ممثل الشرطة التمديد لـ7 أيام، على خلفية شبهات "التحريض" و"التماهي مع منظمة إرهابية" و"التعامل مع عميل أجنبي"، وذلك في أعقاب حملة تحريضيّة، شنّتها عليه وسائل إعلام إسرائيلية.

وطالب ممثل الشرطة، خلال جلسة المحكمة، تمديد اعتقال حسنين لـ7 أيام، وقال إنه تم التحقيق مع سعيد مرتين منذ بداية الاعتقال، ومن الممكن التحقيق معه مجددا بهدف تمديده، وادعى أن الشبهات الموجهة للصحافي حسنين، متعلقة بالمقابلة التي أجراها مع قناة "الأقصى" ومعلومات أخرى.

وترافع عن حسنين، المحامي علاء محاجنة، الذي قال خلال مرافعته، إن "الحجة الذي تدعيها الشرطة لاستمرار اعتقال حسنين، وهي ’تشكيل خطر على سلامة الجمهور’ غير صحيحة، خصوصا وأننا نتحدث عن صحافي رياضي، ومعروف لدى المجتمع كذلك".

وطالب محاجنة "بإحالة حسنين للحبس المنزلي بشروط مقيّدة، واستكمال سيْر القضية، وهو خارج السجن".

وقال محاجنة في حديث لـ"عرب 48" إن "الأمر الجيّد خلال قرار اليوم على غير المعتاد، مثل القرارات السابقة، قول القاضي إن احتمال ما تدعيه الشرطة بخصوص تشويش أعمال التحقيق ضئيل جدا، وأن عملية التحقيق تتقدّم بشكل سريع، ونتوقع أن لا يكون تمديد لاعتقال سعيد خلال الجلسة المقبلة".

وأضاف أنه "إذا كانت الشرطة تنوي تقديم لائحة الاتهام، فهي تستطيع أن تقوم بذلك بوجود حسنين خارج السجن، ويجب فصل هذه المرحلة عن مرحلة الاتهام، لذلك طلبنا إطلاق سراح حسنين، لأنه لا يشكل أي خطورة، إن كان على المجتمع، أو على سير التحقيق".

وفي ما يتعلّق باستدعاء الشرطة عائلة حسنين للتحقيق، قال محاجنة "توجُّه الشرطة نحو معاقبة حسنين على الأقوال التي أدلى بها، لذلك نرى تعاملا فظًّا من قِبل الشرطة، وصل لحدود دعوة أفراد عائلته، والتحقيق معهم حول رأيهم بالمقابلة وقناة ’الأقصى’".

ولفت محاجنة إلى أنه "لا يوجد أي صلة بين ما تعتقد عائلة حسنين وعملية التحريض التي شُنّت ضده. ودعوتهم على التحقيق خلال هذه الظروف، تدلّ على أن الشرطة لا تمتلك أي دلائل ضدّ سعيد".

كما أشار إلى أن الشرطة "تجد أنه من الصواب تهويل القضية وتكبيرها، لأبعد الحدود".

وكانت المحكمة المركزية في حيفا، قد ردّت أوّل من أمس، الأحد، الاستئناف الذي تقدّم به المحامي علاء محاجنة، الموكّل بالدفاع عن الصحافيّ حسنين، على قرار محكمة الصلح بحيفا، بتمديد اعتقاله لـ5 أيام، وذلك عقب تمديد محكمة الصلح في عكا، الأربعاء الماضي، اعتقال حسنين لثلاثة أيام، إثر طلب مندوب الشرطة الإسرائيلية، تمديد اعتقاله لـ7 أيام.

وحقّقت الشرطة مع عائلة حسنين، خلال يومَيّ الأحد والإثنين الماضيين (أمس وأول من أمس)، وبالتزامن مع التحقيق، الإثنين، أحضرت الشرطة حسنين لمحطة شفاعمرو، وحققت معه لمدة 3 ساعات ونصف، وقد سمعت العائلة صراخ المحقق على حسنين.

يأتي ذلك فيما كان مندوب الشرطة قد طلب تمديد اعتقال حسنين بحجة استكمال التحقيق، وادعى أنه "لم يتم التحقيق معه منذ يوم الأربعاء"، بعد انتهاء الجلسة الأولى بمحكمة الصلح بعكا، وأن "استكمال التحقيق متعلّق بمواد سرية غير التصريحات الصحافية" التي أدلى بها حسنين.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية، قد اقتحمت بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي، منزل حسنين في مدينة شفاعمرو، وعبثت بمحتويات المنزل، وصادرت الحواسيب والأجهزة الإلكترونية منه، واعتقلته.

وقالت الشرطة إن اعتقال حسنين جاء في ظل تصريحات صحافية "عبّر فيها عن مواقف ضد الجيش ودولة إسرائيل". وجاء ذلك في أعقاب مقابلة قناة "الأقصى" مع حسنين، اعتبرتها الشرطة الإسرائيلية "دعمًا لجهات إرهابية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد شنّت حملة تحريضية على حسنين، إثر تصريحات أدلى بها حول مجريات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.

على صلة

المحكمة ترد الاستئناف والشرطة تستدعي عائلة الصحافي سعيد حسنين للتحقيق

وكان المحامي محاجنة قد قال في حديث لـ"عرب 48"، إن "القضية باتت سياسية بشكل واضح".

وذكر أنه "بحسب القانون الجافّ، ليس هناك حاجة لتمديد اعتقال حسنين، أو حتى اعتقاله من الأساس، ولكن، القضية تحوّلت لقضية رأي عامّ في الشارع الإسرائيليّ".

وأضاف محاجنة "وردنا اليوم تأكيد من الشرطة، أنها تلقت مئات الطلبات لاعتقال حسنين، خلال الأيام الماضية، ورأينا تدخل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي وتفوّه عدة لاعبي كرة قدم إسرائيليين بعبارات عنصرية وخطيرة ومحرِّضة، عدا عن المستوى السياسيّ مثل (إيتمار) بن غفير وغيره".